محاكمة "ولد فشوش" الصويرة تتواصل وهذه آخر مستجداتها

قررت هيئة الحكم في قضية "ولد فشوش الصويرة" تأجيل النظر في الملف الذي يعرف متابعة إعلامية استثنائية، إلى جلسة 7 اكتوبر المقبل، في غياب المتهم الرئيسي، وحضور مكثف لدفاع الصحافي الضحية، بعد إعلان المحامي محمد الغلوسي نيابته في الملف الى جانب الأساتذة محمد النميلة وعبد الصمد الطعارجي.
غياب المتهم الرئيسي أثار من جديد قضية تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، ومدى توفر شروط الحضور، خصوصا وأنه كان في وضعية فرار لما يزيد عن 5 أشهر، قبل أن تتوحد جهود العديد من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على المستوى الجهوي لتوقيفه.
مصدر مقرب من الضحية كشف لأخبارنا المغربية أن دفاع هذا الأخير كان جاهزا لمناقشة مطلبه بالطعن في قرار تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت مباشرة بعد إدانته ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا بالمنسوب اليه ولاستئناف الحكم المذكور.
ذات المصدر عبر عن استغرابه لحضور قضاة اليوم ممن أصدروا القرار المطعون فيه في جلسة الطعن في قرارهم السابق.
وكانت المحكمة الابتدائية بالصويرة قد أصدرت زوال الثلاثاء 26 / 07 /2022، حكما بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم، قبل أن يفاجأ المتتبعون للملف بمناقشة غرفة المشورة باستئنافية آسفي الملف وإصدارها فيه حكما بإخلاء سبيل المتهم المشهور إعلاميا ب"ولد الفشوش" وتمتيعها له بالمتابعة في حالة سراح بكفالة 10.000 درهم.
للإشارة ف"ولد الفشوش" تمت متابعته حينها بلائحة طويلة تتضمن:
- حيازة واستهلاك المخدرات.
- إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
- نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير .
- عدم الإمتثال لاعمال التحقق .
- الإيذاء العمدي بواسطة السلاح.
- السير في الإتجاه الممنوع.
- السياقة تحت تأثير المخدرات .
- عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة .
- عدم تقديم وثائق السيارة.
- عدم تقديم شهادة التأمين .
- السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر.
وكان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش آسفي، قد طالب في بيان استنكاري أصدره بالمناسبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بتمتيع المتهم بالاعتداء على الزميل الإعلامي "سعيد مازغ" بالمتابعة في حالة سراح، دون أي تقييد له بتدابير المراقبة القضائية، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور في المرحلة الإستئنافية. بالمقابل عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته في 2 غشت الأخير عن خشيتها أن يكون هناك انزياح في تطبيق القانون، وطالبت الجهات القضائية المعنية بفتح تحقيق للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة باصدار هذا الحكَم لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مؤكدة على احترام قاعدة المساواة امام القانون وحق الانتصاف القضائي للضحية وضمان حقوقه تماشيا مع قواعد العدل والانصاف كما هي متعارف عليها في دولة الحق والقانون.