بمناسبة اليوم العالمي للمُدرس.. السحيمي يكشف ل"أخبارنا" انتظارات الأساتذة من "النظام الجديد"

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة؛ تترقب الشغيلة التعليمية ما سيأتي به النظام الأساسي الموحد، الذي تتسرب، من حين إلى آخر، معطيات بشأنه تظل مجرد مزاعم إلى أن يصدر النظام المذكور بشكل رسمي.
عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، يرى أن "اليوم العالمي للمدرس يأتي هذه السنة في ظروف استثنائية وخاصة، يطبعها العمل على إصدار نظام أساسي جديد يؤطر عمل رجال ونساء التعليم".
وزاد السحيمي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الشغيلة التعليمية اليوم تعمل بنظام قديم يعود إلى سنة 2003"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يضعون أياديهم على قلوبهم منتظرين ما سيأتي به النظام الأساسي الجديد الذي تعده وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".
الفاعل التربوي أبدى تخوفه من أن "يجهز النظام المنتظر على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن توجسه من أن يتضمن النظام عينه إجراءات ستشكل ردة في قطاع التربية الوطنية".
ولم يفوت السحيمي الفرصة دون أن يقول إن "النظام الأساسي الموحد يفترض أن يحل عددا من الملفات العالقة؛ ضمنها ملف حاملي الشهادات، وكذا ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ثم ملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، وغيرها من الملفات التي ظلت دون تسوية رغم المطالب الملحة للمعنيين بها في أكثر من مناسبة".
ووصف الفاعل التربوي الملفات المذكورة ب"الحارقة"، مستطردا أن "الوزارة اليوم مطالبة بتوفير شروط عمل الأساتذة، فضلا عن التقليل من عدد ساعات الاشتغال، نظرا إلى عددها كبير مقارنة بباقي الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط".
السحيمي دعا الحكومة ومعها الوزارة الوصية إلى "تنزيل الوعود التي كانت تقدمها تهم قطاع التربية الوطنية؛ منها زيادة 2500 درهم التي أطلقتها الحكومة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم".
ولم يقتصر السحيمي على المشاكل التي تهم رجال ونساء التعليم؛ بل استحضر، في ختام تصريحه، "هموم المتعلمين؛ إذ يدعو إلى توسيع دائرة المستفيدين من برنامج "تيسير"، فضلا عن الرفع من قيمة تلك المنحة التي تقدم للمتعلمين".