منجزات وملاحظات وتوصيات.. تقريرٌ حديثٌ يَرصد حصيلة عمل الحكومة خلال سنتها الأولى

أصدر "مرصد العمل الحكومي" تقرير حديثا يرصد عبره حصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش بمناسبة مرور السنة الأولى على تشكيلها.
وسلط التقرير نفسه ضوء التحليل على التزامات ومنجزات وملاحظات وتوصيات الخاصة بالحكومة خلال الفترة المذكورة.
منجزات العمل الحكومي
يرى المرصد نفسه أن السنة الاولى من ولاية حكومة السيد عزيز أخنوش تميزت ب"دينامية سياسية، اقتصادية، تشريعية وإدارية مكثفة، في ظل معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة، ارتبطت أساسا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها".
وزاد المرصد أنه "في ظل ازمة عالمية متعددة الابعاد والمجالات، خلقتها الاحداث المرتبطة اساسا بتبعات الخروج من جائحة كورونا وفاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ واجهت حكومة عزيز اخنوش في السنة الاولى من ولايتها، عدة تحديات.
هذه التحديات، وفق التقرير المذكور، مرتبطة اساسا ب"الارتفاع المهول لأسعار المواد الطاقية، وفي مقدمتها سعر البترول الذي وصل الى ازيد من 120 دولار للبرميل، بالإضافة الى شح وارتفاع اسعار المواد الاولية الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مختلف تجلياته ومجالاته، جراء الارتباك الكبير الذي عرفته سلاسل التوريد العالمية.
كما اضطرت حكومة عزيز اخنوش خلال هذه السنة، حسب المرصد، إلى "مواجهة الاثار المؤلمة لانحسار التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على المحاصيل المغربية من الحبوب، وعدم قدرتها على التوافق مع توقعاتها الاستشرافية التي حملها قانون المالية 2022".
التقرير أردف أن "تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية ذات الابعاد الدولية...، لا يلغي انحسار وقصور فعلها الحكومي على التعامل مع مجموعة من المعطيات الداخلية؛ مثل قضايا الريع وحرية وشفافية المنافسة والعدالة الضريبة والتضامن المجتمعي".
"كما انكبت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي، وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، وتنزيلها لبرنامج اوراش كألية لتحفيز التشغيل، وبرنامج فرصة لدعم المبادرات والمقاولات الشبابية"، يوضح المصدر نفسه.
ملاحظات العمل الحكومي
سجل مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات على اداء وحصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من ولايتها.
وتجلت أولى الملاحظات في "تثمين مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية".
كما ثمن التقرير "وفاء الحكومة بالتزامها المتمثل بإعادة احياء الحوار الاجتماعي ومأسسة الياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الاكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة".
المرصد سجل أيضا "ايجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة".
هذا وثمن المصدر عينه "توجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم".
كما رصد التقرير "ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في افق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر".
ولم بقوت المرصد الفرصة دون أن يثمن "الالتزام الحكومي بالحفاظ على اسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل ازمة غلاء اسعار المحروقات"، فضلا عن "تثمين التعاطي الحكومي مع ازمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف امدادات الغاز الجزائري وغلاء الاسعار، وتوجهها نحو استغلال الامكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء".
وتفاعل التقرير مع "إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة الى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الازمة التي خلفتها جائحة كورونا".
توصيات للحكومة
قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في اغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في انجاح البرنامج والاداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي.
ويتعلق الأمر، وفق التقرير، ب"استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الاداء والمردودية الحكومية".
كما أوصى المرصد ب"فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الاصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، ثم التقاعد ومحاربة الريع والفساد".
المرصد دعا إلى "تطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة"، دون نسيان "ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة واصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب ادواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي".
ونادى التقرير أيضا ب"ضرورة الانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالتحديات والاكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب"، علاوة على "ضرورة تعزيز اليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة".
كما دعا التقرير إلى "ضرورة اصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية"، بالإضافة إلى "ضرورة التسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية".
كما أصى المصدر عينه ب"ضرورة تطوير الاليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الراي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة"، ثم "ضرورة انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح".
هذا ودعا مرصد العمل الحكومي إلى "ضرورة التفكير الاني والمستعجل فيما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الامن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر".
التقرير نفسه استحضر كذلك "ضرورة تطوير الاداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الراي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد".