"مرصد العمل الحكوميّ" يدخل على خط مخرجات الحوار الاجتماعيّ

أبدى "مرصد العمل الحكومي" عددا من الملاحظات والتوصيات بخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي، والاتفاق الذي وصل إليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و"الباطرونا".
وتتجلى الملاحظة الأولى، وفق تقرير للمرصد نفسه، في "تثمين التزام الحكومة بالتنزيل السريع لوعودها الانتخابية وتلك المتضمنة في تصريحها الحكومي بخصوص استئناف ومأسسة الحوار الاجتماعي"، وكذا "إيجابية المنهجية المتبعة في اطار سير وتدبير جولات الحوار الاجتماعي والتزامها بسقف زمني محدد وبتوجهات ومرتكزات واضحة"، علاوة على "تثمين ادراج بعد التكوين فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي ومنظومة التشغيل كآلية اساسية للارتقاء بثقافة الحوار الاجتماعي".
التقرير عينه نوه ب"الانخراط الحكومي في الرفع من القدرة الشرائية لمجموعة من الفئات العمالية عبر ترتيب التزامات مالية واضحة في هذا الصدد، في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب"، علاوة على "تثمين الاجراءات المتفق عليها فيما يخص المعاشات المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخفيض نقط الاستحقاق وفتح امكانية استرجاع المبالغ من طرف المؤمنين الذين لم يصلوا الى السقف المطلوب خلال السن القانوني للتقاعد".
كما أشاد المرصد ذاته ب"الزيادة في الاجر الادنى، وخاصة في القطاع العام، والتوجه الصريح نحو توحيده في كافة القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي"، فضلا عن "تثمين الاجراءات المتفق عليها بشان الرقي بوضعية الموظفين في الادارات العمومية، من خلال الغاء السلم 7 وزيادة حصيص الترقية الى 36 في المئة".
هذا ولم يفوت التقرير الفرصة دون أن يعبر عن "ايجابية الاجراءات المتعلقة بمراجعة الضريبة على الدخل وربطها بمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات وتضمينها في قانون المالية 2023، وما يمكن ان تشكله من تخفيف من العبء الضريبي على الاجور"، بالإضافة إلى "تثمين الاجماع الحاصل بين مكونات الحوار الاجتماعي حول ضرورة الارتقاء بالمنظومة التشريعية الخاصة بالتشغيل وتحديد افق زمني واضح لتفعيلها (قانون الاضراب، قانون النقابات، تعديلات مدونة الشغل)".
كما ثمّن المرصد المذكور "المخرجات الاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة بالرخص المرضية والحفاظ على اجر العامل والرخص الابوية، وخلق مؤسسة الاعمال الاجتماعية المشتركة للقطاعات التي لا تتوفر عليها ، ومساهمة الدولة في تخفيف اعباء النساء العاملات"، دون نسيان "تثمين التوجه نحو تعزيز اليات المراقبة داخل سوق الشغل وتدعيم جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من الوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه".
التقرير سجل أيضا "ضعف الاداء التواصلي والاعلامي للحكومي فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتكتم حول سير اعماله، مما سمح بسيادة منطق التسريبات التي ساهمت في رفع طموحات الطبقة العاملة بعيدا عن واقع ما يجري داخل الحوار الاجتماعي"، علاوة على "ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي فيما يخص الزيادة العامة للأجور، وعد وضوح اجندة تنفيذه وحدود تحقيقه".
ولاحظ المرصد نفسه "ضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة"، إلى جانب "انتقائية حل مشاكل الفئات العاملة وخاصة في الوظيفة العمومية، واقتصارها على بعض الفئات دون اخرى".
المصدر عينه سجل "ضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل، ورمزية الاجراءات المتخذة في هذا الشأن"، فضلا عن "ضبابية الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل"، إلى جانب "غياب أي توجه نحو توحيد انظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية واصلاح منظومة الوظيفة العمومية ، وتصحيح التفاوتات الاجرية بين مختلف مكوناتها".
التقرير نفسه سجل "ضبابية سحب الزيادة في الدعم المخصص للنقابات من بنود الاتفاق الموقع في اطار الحكومي، مع تنصيص وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عليه خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي"، بالإضافة إلى "تكثيف الضغط على الاجندة التشريعية للحكومة فيما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل، في ظل هامش زمني ضيق، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج الى العلن".
كما أعلن عن "عمومية التوجه نحو اصلاح انظمة التقاعد، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة"، فضلا عن "عدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة".
المرصد المذكور سجل كذلك "عدم وضوح الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بالارتقاء والتفعيل الامثل للمؤسسات الحوارية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، باعتبارها اليات دائمة ومتكاملة للحوار الاجتماعي في مختلف تجلياته ومستوياته (مجلس المفاوضة، المجلس الاعلى لانعاش التشغيل، مجلس طب الشغل، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة)".
وفي ما يتعلق بالتوصيات؛ دعا مرصد العمل الحكومي إلى ضرورة "العمل السريع على المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون اطار، يحدد بدقة مهام واليات ومواعيد الحوار الاجتماعي والهيئات الموكول لها بتتبع وتنفيذ نتائجه"، علاوة على "الانفتاح التواصلي والاعلامي للحكومة بشان الحوار الاجتماعي، وسن نهج تواصلي واضح يمكن الراي العام من تتبع سير اشغاله وجولاته، بما يسمح بمنع سيادة منطق التسريبات والمعطيات المغلوطة حوله".
كما استحضر التقرير "ضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة فيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للفئات العاملة"، إلى جانب "ضرورة الالتزام بترجمة الاجماع الحاصل على تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل، على ارض الواقع، من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وخلق البيئة المناسبة لنمو الاعمال وتطور الاقتصاد الوطني".
كما نادى بضرورة "توسيع جدول اعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضعي جديدة مثل العمل اللائق والتكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية وقضايا البيئة، وجودة الخدمات الإدارية"، وكذا "ضرورة العمل السريع على وضع اجراءات حقيقية وذات اثر واضح على وضيعة النساء العاملات، القادرة على الرفع من مستوى نشاطهن في مجال التشغيل وتسهيل عملية ادماجهن، تماشيا مع الاهداف المعبر عنها في التصريح الحكومي وانسجاما مع التوجهات المؤكد للمغرب في تحقيق المساواة".
مرصد العمل الحكومي نادى بضرورة "التفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية فيما يتعلق ببحث السبل والوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل"، إلى جانب "ضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الاليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة، وتمكينها من المعطيات والمعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل".
هذا ودعا أيضا إلى "ضرورة ملاءمة السياسة الارادية لانعاش التشغيل مع متطلبات الحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة في التشغيل وربطها بتسهيل الاندماج في سوق الشغل وفق اليات واجراءات ملموسة وواضحة"، إلى جانب "تعزيز الاجراءات المتفق بشأنها فيما يخص النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي وترسيخه كآلية ديمقراطية في تدبير منظومة التشغيل والارتقاء بها لضمان شروط السلم الاجتماعي".