محمد بودن: الخطابُ الملكيُّ استباق لتداعيات الإجهاد المائي.. والمغربُ أرض خصبة لجذب الاستثمارات

أكد المحلل السياسي، محمد بودن، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يمثل لحظة قوية لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج.
وقال بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن خطاب جلالة الملك "يمثل لحظة قوية لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج، وجعل المغرب أرض جاذبة للإستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يشكل الخطاب السامي إعلانا استراتيجيا لأهداف واضحة في السياستين المائية والاستثمارية وعزم راسخ على تحقيقها".
وأوضح أن صاحب الجلالة قدم وصفة استراتيجية لإحراز التقدم وتحديد مسار المستقبل حول مسألتين متلازمتين، مشيرا إلى أن الماء يمثل أساس التنمية والعيش، في حين يرتبط الاستثمار بالبيئة المحفزة وعناصر الاستدامة.
وعلاقة بموضوع الماء، شدد على أن زيادة الطلب على الماء في ظل ظروف مطبوعة بالتعقيد وعدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى "وضع لا يمكن تحمله، لذلك قدم جلالة الملك رؤية تقوم على أربع توجهات حاسمة تتعلق بالتركيز على الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة ودورها في اقتصاد الماء واعادة استخدام المياه العادمة، والاعتماد على ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، وجعل الماء شأنا استراتيجيا يهم قطاعات عديدة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية".
ومن هذا المنطلق، يضيف المحلل السياسي، فإن البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 وتعزيز منظومة السدود ومحطات الربط المائي وتحلية مياه البحر كبنيات تحتية للماء ستمثل أدوات لإدارة مخاطر ندرة المياه ومواجهة الإجهاد المائي بتقييمات محينة ودقيقة، لافتا إلى أن الحفاظ على الماء وجودته واستخدامه في الإنتاج والحياة اليومية بشكل مستدام يعد قضية أساسية للمغرب.
واعتبر أيضا أن الانخفاض المسجل في توفر الماء "موضوع لا يقبل التأجيل"، منبها إلى ضرورة التعامل مع الأمر باستراتجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية والحد من الضغط الاقتصادي والديمغرافي وابتكار انماط تدبير واستخدام تتكيف مع التقلبات والطلب على المياه وترفع من مستوى الوعي المائي في المجتمع.
وتابع أن "تحقيق نمو أسرع للاقتصاد الوطني يتطلب عملا موصولا على مستوى السياستين المائية والاستثمارية والخطاب الملكي يمثل لوحة قيادة موجهة للعمل بإقدام على مواجهة التحديات وتجسيد المعنى الأعمق لفكرة الأمن المائي المغربي".
ولدى حديثه عن محور الاستثمارت، أكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن الرؤية الملكية في هذا المجال تروم تحقيق تحول حاسم ونقلة نوعية عبر وضع أسس تعاقد وطني للاستثمار بتعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026، لافتا إلى أن هذا التحول من شأنه تحقيق" أقصى الفوائد والتأثير العالي على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والاستدامة الاستثمارية بدور فاعل للحكومة والقطاع الخاص والبنكي".
وأردف، في ذات السياق، أن القطاع الخاص سيكون أحد المحركات الرئيسية لدفع بالاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنافسية مع دخول المملكة المغربية لنادي الدول المصنعة.
وقال: "لقد وضع جلالة الملك الإطار العام لمناخ ملائم ومحفز للاستثمار يعتمد بالأساس على تشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري ورقمنة المساطر ومعالجة اضطرابات العلاقات التعاقدية بالوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة والتحكيم. كما قدم جلالته رؤية عميقة لواقع الاستثمار ودوره في تعزيز سلاسل القيمة والطرق الملموسة لحل المعيقات القانونية والادارية والبشرية وترقية الابتكار".
وخلص المحلل السياسي إلى أن المفتاح الأساسي في الخطاب الملكي هو اقتران توفر الماء وزيادة الاستثمار بتحقيق التنمية، وأن مسؤولية البرلمان بمجلسيه تتجلى في الدفع بملفي الماء والاستثمار للواجهة وفق الإطار التوجيهي الذي وضعه جلالة الملك وفي إطار الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب جعل العمل البرلماني معبرا عن الانشغالات المطبوعة بالأسبقية لدى المواطنين.