مهتمون يشيدون بوضع حكومة "أخنوش" لحماية القدرة الشرائية في خانة الواجب الوطني

في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولي، جراء تداعيات الجائحة الصحية، وما لحقها من أزمات دولية، فضلا عن ضعف التساقطات وطنيا، تجاوبت حكومة أخنوش مع هذه التحديات خلال السنة الاولى من ولايتها، حسب المتتبعين للشأن الاقتصادي والسياسي بالمملكة، حيث أقدمت الحكومة على مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم بدل 16 مليار، وذلك حفاظا على أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية، ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، والتي وصفها رئيسها عزيز أخنوش بأنها "واجب وطني".
وتركزت جهود الدولة على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.
وقد مكن هذا الجهد الاستثنائي حسب المهتمين بالشأن المغربي، من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة. ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو. وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه مقارنة بدول أوربية كبلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنهم الكبرى التي عرفت معدل تضخم بلغ 13,4%.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب، الاثنين، بعنوان "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه "لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة".
واسترسل قائلا "...فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم؛ وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم؛ وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل".
بالإضافة لذلك، أبدى أخنوش حرص حكومته على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن خزينة الدولة تحملت جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن "كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم".
جاء ذلك، في ظل حرص الحكومة على استقرار أسعار الكهرباء، حيث مكنت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من دعم يقدر ب 5 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب في أداء مهامه على أكمل وجه، ومساعدته على صرف مستحقات عدد من المقاولات اللي يتعامل معها.
ومن تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا مؤخرا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف الائتماني Standard&Poors.
جدير بالذكر أن الحكومة خصصت، في إطار مشروع قانون المالية للسنة القادمة، 26 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة، بهدف دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.