الحقوق السياسية بين التشريع وعدم التفعيل

يمكن تعريف الحقوق السياسية بأنّها قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنيّة والسياسية للمجتمع والدولة، دون الخوف من التمييز والعنصرية، أو القمع، وترتبط هذه الحقوق ارتباطاً وثيقاً بوضع المواطن، وهي تشمل الحق في التصويت في الانتخابات، وحق الانضمام إلى حزب سياسي، وغيرها.
وتضمن هذه الحقوق الحرية الإيجابية للمساهمة في عملية إدارة شؤون المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وهي تفترض وجوب تنظيم العمليات الحكومية، بحيث تتيح الفرص للمشاركة السياسية لجميع المواطنين المؤهلين للانتخاب، ووفقاً للمفهوم الحديث للحقوق السياسية، فإنه ينبغي إتاحة الحق والفرصة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة دون قيود لجميع الأفراد بشكل مباشر، أو عن طريق اختيار ممثلين عنهم.
يعمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 من شهر كانون الأول من عام 1966م، وبدأ تنفيذه في 23 من شهر آذار من عام 1976م، ويجتمع كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية، تحت اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
يشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العديد من المواد والحقوق، ومنها: الحق في الحياة.
عدم التعرض للتعذيب.
الحق في عدم الاستعباد.
الحق في الحرية والأمن للشخص.
حقوق المعتقلين.
الحق في عدم السجن فقط بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي.
حرية التنقل واختيار مكان الإقامة للمقيمين الشرعيين.
حقوق الأجانب.
المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، والحق في المحاكمة العادلة.
عدم جواز إدانة أي شخص بارتكاب فعل إجرامي لا يشكل جريمة جنائية.
التحرر من التدخل التعسفي أو غير القانوني.
الحق في حرية الفكر، والوجدان، والدين.
الحق في اعتناق الآراء دون تدخل.
حظر القانون للدعاية للحرب.
حق التجمع السلمي.
الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين.
الحق في الزواج.
حقوق الطفل الحق في المشاركة السياسية.
المساواة أمام القانون.
حماية الأقليات.