يتضمنها مشروع قانون مالية 2023..قنبلة موقوتة تهدد جميع المهن الحرة في المغرب بالإفلاس

جاء مشروع قانون المالية لسنه 2023 ليكرس ويؤكد من جديد أن إدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لا يهمها إلا المداخل الجبائية وملئ خزينة الدولة على حساب المواطنين والشركات الصغرى، طما هو حال المهن الحرة، الأطباء، المحامون، المحاسبون، المهندسون المعماريون والموثقون...
المهن المذكورة، والتي ساهمت وما تزال منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، في أداء واجبها المهني على أكمل وجه، ورسخت مبدأ العمل الحر، من خلال مشاركتها في النهوض باقتصاد المغرب، واستيعاب مجموعة من خريجي الجامعات والمدارس العليا، الكل في مجال اختصاصاته، حيث يقوم على الأقل باستخدام فردين.
وهو بذلك يساهم بطريقه مباشرة وغير مباشرة، في استيعاب البطالة وتخفيف الحمل الاجتماعي على الدولة.
بالمقابل التجأت الدولة لمجازاة القطاعات المشار إليها، إلى مشاريع ضريبية في مشروع قانون المالية لسنه ،2023 ستجهز عليه لا محالة وتؤدي به إلى الإفلاس، وطرد جميع المستخدمين، فأين هو مبدأ تشجيع الاستثمار التي نادت به فرق الأغلبية خلال حملاتها الانتخابية.
و من بين المستجدات التي تهمنا نجد:
1- رفع نسبة القيمة المضافة من 10% إلى 20 على مهن المحاماة- العدول- الموثقون- المترجمون- والأطباء البيطريون.
2- أداء المحامون مبلغ ثابت على شكل دفعات على الضريبة على الدخل على كل ملف وعلى حسب نوع القضية والمحكمة
المحكمة الابتدائية 300 درهم
محكمه الاستئناف 400 درهم
محكمه النقض 500 درهم
وتخصم هذه الدفوعات من مجموع الضريبة على الدخل في اخر السنة.
3- فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبه 20% على رقم معاملات المهن الحرة- الأطباء- المحامون -المحاسبون المهندسون المعماريون والموثقون.. وهذه سابقة في تاريخ الجبايات بالمغرب وحتى في العالم، علما أن الضريبة على الشركات التي تحقق ربح صافي اقل من 300.000 درهم لا يتعدى حاليا 10%
4- فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبه 30% على المقاول الذاتي على الفائض من رقم المعاملات السنوي التي يتجاوز 50,000 درهم مع نفس الزبون.
5- رفع الضريبة على الشركات من 10 الى 20 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة أي بنسبه % 2,5 عن كل سنه بالنسبة للشركات التي تحقق ربح الصافي اقل من 300000 درهم.
6- رفع نسبه الضريبة على الاقتطاع من 17% إلى 30% بالنسبة للأساتذة الذي يعملون بصفه مؤقتة في المدارس الحرة أو التابعة لمختلف المؤسسات الدولة.
هذه المستجدات التي سيتحملها جيب المواطن البريء، لن تساهم إلا في رفع الأسعار وخلق إحساس بعدم الثقة في مناخ الاستثمار بالمغرب، والتفكير في الهجرة بالنسبة للشباب خريجي المعاهد والجامعات، المقبل على فتح مشاريع متوسطة.
لهذا فالحكومة، مطالبة بإعادة النظر في هذه المشاريع، والتفكير مليا في العواقب على الاستثمار، وعدم الدفع بالشركات الصغرى إلى الإفلاس.