حزب "الكتاب" يدخل على خط احتجاجات "المحامين" ضد قرار وزير العدل

تفاعل حزب التقدم والاشتراكية مع احتجاجات المحامين ضد قرار وزير العدل، المتعلق ب"الضريبة" التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد أن "الخضوع للضريبة، يعد إسهاما في المجهود التنموي الوطني"، مشيرا إلى أنه "مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته".
كما أعرب المكتبُ السياسي للحزب في بلاغ له، عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلول مناسبة يمتثل إليها الجميع، مشيرا إلى أنه يقدر عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة في الرقي بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وكانت هيئات المحامين قد عبرت أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان، عن رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة، التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث رفعوا شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بضرورة التراجع عن هذه الإجراءات.
وينص مشروع قانون المالية على إجراءات ضريبية جديدة، تفرض على المحامين أداء ضريبة عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي (عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية)، حيث حُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية ب300 درهم عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم، قبل أن تتوصل هيئات المحامين إلى اتفاق مع الحكومة، يروم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في ذات السياق، خيرت الحكومة كل محام بين دفع ضريبة قدرها 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، شاملة للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة، أو التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما تم الاتفاق أيضا على إعفاء الملفات المقدمة في إطار "الفصل 148" من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب، من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل، فضلا عن إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.