قال رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران إنه تم إلى غاية 2012٬ تعبئة ما يناهز 61 ألف هكتار من ملك الدولة الخاص بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بحوالي 210 مليار درهم٬ منها 15 ألف هكتار للسكن و 11 ألف و 500 هكتار للسياحة و6200 للصناعة و 27 ألف للطاقات المتجددة. وأضاف السيد ابن كيران في معرض جوابه على أسئلة المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للحكومة التي همت موضوع "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع" أنه تم تخصيص أزيد من 2500 هكتار لإنجاز التجهيزات العمومية الإدارية و التربوية والصحية. وأشار إلى أن الدولة عبأت في المجال الفلاحي٬ منذ 2004٬ حوالي 95 ألف هكتار لفائدة المستثمرين الخواص٬ باستثمار يقدر ب 22 مليار درهم. وقال رئيس الحكومة إنه تمت أيضا تعبئة 47 ألف و 400 هكتار من أراضي الجموع لفائدة مشاريع استثمارية٬ منها 17 ألف و 100 هكتار في قطاع الطاقة والمعادن و 11 ألف و 500 في قطاع السياحة و 10 آلاف و 400 هكتار في قطاع الصناعة و 4 آلاف و 740 هكتار في قطاع البناء و الأشغال العمومية وخاصة السكن الاجتماعي. كما تمت٬ ما بين 2000 و2011٬ يضيف رئيس الحكومة ٬ تعبئة 9854 هكتارا من الملك الغابوي لفائدة مشاريع استثمارية مهمة مشيرا إلى أنه تم كذلك تسخير العقارات العمومية لفائدة المخططات القطاعية كبرنامج الإقلاع الصناعي٬ والمخطط الوطني للتنافسية اللوجستيكية٬ ومخطط المغرب الأخضر٬ والمخطط الأزرق للتنمية السياحية و رؤية 2020٬ ومخطط رواج لتنمية التجارة الداخلية والتوزيع. وذكر السيد ابن كيران بأن الرصيد العقاري للملك الخاص للدولة يبلغ نحو 55ر1 مليون هكتار منها 54 في المائة محفظة و45 في المائة موضوع مطالب التحفيظ. مضيفا أن 68 في المائة من هذا الرصيد قروي و25 في المائة شبه حضري فيما 7 في المائة حضري. وأبرز أن الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار٬ 3ر2 مليون هكتار منها محفظة و 5ر6 ملايين هكتار خضعت لعملية التحديد الإداري طبقا لظهير 1924٬ مشيرا إلى أن الملك الغابوي يمتد على تسعة ملايين هكتار منها 8ر5 ملايين من الغابات و 2ر3 ملايين من سهوب الحلفاء.
