نظام العسكر الجزائري.. ممارسات استبدادية وقمع وحشي للمعارضين

تحدثت صحيفة "ألجيري بار بلوس" عن الاعتقال الوحشي للناشط زكي حناش، أحد أكثر المدافعين نشاطا وحيوية عن معتقلي الرأي والسياسيين في البلاد وتفتيش منزل عائلته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مختلفة بالشرطة أن اعتقال حناش مرتبط بأنشطته في الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين في الجزائر، مشيرة إلى أن زكي حناش أصبح في الأشهر الأخيرة أحد أهم الأصوات في النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر.
وأضافت أنه كان يقوم بعمل استثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات، وبالتفاصيل، عن المعتقلين، بتناوله للقضايا القانونية التي أدت إلى حبس جميع المعتقلين السياسيين في الجزائر.
وبحسب المصدر ذاته، أصبح زكي حناش جسرا ثمينا بين محامي المعتقلين السياسيين والرأي العام، وتحولت صفحته على فيسبوك إلى منصة إخبارية يومية حقيقية عن أخبار الاعتقالات والسجن بحق نشطاء الحراك السلمي.
أما "لوماتان دالجيري"، فأشارت إلى أن أكثر من 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية منذ عدة أشهر.
وأضحت الصحيفة أن هذا الأمر يعبر عن التعسف الذي يسود البلاد، مستنكرة انتهاك السلطات لجميع القوانين بشكل فاضح وانتهاك الحريات الجماعية والفردية بشكل يومي.
تدهور الوضع الحقوقي بالجزائر، تطرقت إليه العديد من وسائل الإعلام الدولية أيضا، حيث أكدت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن نشطاء حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم إزاء "القمع المتزايد" للحراك السلمي في الجزائر، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في هذا البلد للحد من حرية التعبير والرأي.
وأوضحت اليومية، نقلا عن عدد من محاميي الائتلاف الجزائري للدفاع عن معتقلي الرأي، أن ما لا يقل عن 40 معتقل رأي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير المنصرم.
وأضافت أن نشطاء الحراك، ومعظمهم ينتظر المحاكمة منذ عدة أشهر، يستنكرون سجنهم احتياطيا، ومحاكماتهم التي يمكن أن تصل حد الاتهام « بالإرهاب » بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، المعدل في يونيو 2021، مبرزة أن النيابة نفت صحة هذا الإضراب عن الطعام وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتناقلون هذه الأخبار.
وكتبت الصحيفة ان «الجزائر تستغل محاربة الإرهاب وتجعل منها أداة لقمع أي رأي ينتقد السلطة»، معتبرة أنه «بدون حرية التعبير لن يكون هذا البلد قادرا لا على التغيير ولا على التقدم».
ولفتت إلى أن الأمم المتحدة نددت بشدة بهذه الممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري، مذكرا بأنه في مراسلة نشرت رسميا في 27 دجنبر 2021، ساءلت عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بشأن مصير نشطاء وصحفيين وحقوقيين حوكموا ظلما بتهم تتعلق بالإرهاب.