الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها السادس عشر يوم الخميس22 دجنبر 2022 بمقر بنك المغرب بالرباط.
وخلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2022 - 2024 وتدارست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي والمتعلق بالتجمعات المالية.
كما حللت اللجنة خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق لازال يتسم بشكوك قوية. وفي هذا الصدد، قامت بمراجعة خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها والتي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع. ولا تزال هذه الأخيرة تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
وعلى إثر دراسة وضعية النظام المالي بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية، المسجلة والمتوقعة، خلصت اللجنة إلى الاستنتاجات التالية:
لا يشير تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية لحد الآن إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي، إلا أن المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي )تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية...( تستلزم الحيطة والحذر ولا تزال تشكل موضوع مراقبة عن قرب. وحسب توقعات بنك المغرب، من المنتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1% في 2022 قبل أن يتسارع إلى 3% في 2023 وإلى 3,2% في 2024 . أما بالنسبة للتضخم، وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6,6% ، من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4% في المتوسط في 2023 و 2024 . وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية، يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2% خلال السنتين المقبلتين، فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليار درهم في 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في 2024 ، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 4,6% في 2023 وإلى 4% في 2024 . وبدورها، ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وإلى 66,1% في 2024 .-
- رغم السياق الصعب، يتوقع أن يتسارع ارتفاع الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي إلى 5,1% في 2022 ، مدفوعا بالأساس بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة. ويرتقب أن الارتفاع نسبة تتراجع إلى 3,3% في 2023 قبل أن تتحسن إلى 5,5% في 2024 . واستقرت نسبة الديون المعلقة الأداء في 8,7% مقابل نسبة تغطية الديون بالمؤن قدرها 67% في نهاية أكتوبر 2022 .
- سجل القطاع البنكي، بنهاية النصف الأول من سنة 2022 ، أدا ء جيدا في نتائج الوساطة و تراجعا في تكلفة المخاطر. ومع ذلك، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج أنشطة السوق مما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7,5% . ويتميز القطاع البنكي بمتانته حيث بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1 ، على أساس فردي 15,3% و 11,8% على التوالي مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12% و 9%. وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13,3% و 10,8%. وتتوفر البنوك على هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية. ويشير اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2022 إلى استمرار متانة البنوك أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية.
- وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي تتمتع بمتانة قوية سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي ولا تزال تشكل مستوى مخاطر ضعيف بالنسبة للاستقرار المالي.
- من جهته، ظل قطاع التأمين يتمتع بأسس قوية وبمتانته رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تتسم بشكوك قوية. وعلى الصعيد التقني، حافظ القطاع مع نهاية الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية على وتيرة نمو جيدة بنسبة 7,7 % مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، محققا 42,4 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع كل من فرع التأمين على الحياة ) 9,5 +%( وفرع التأمينات من غير التأمين على الحياة ) 6,1 %+(. وعلى الصعيد المالي، نمت توظيفات شركات التأمين بنسبة 3 % منذ بداية السنة لتصل إلى 216,7 مليار درهم في متم شتنبر. إلا أن القيمة الكامنة للأصول تراجعت بنسبة 40,6 % لتستقر في 19,3 مليار درهم، نظرا بالخصوص إلى انخفاض أنشطة سوق البورصة وارتفاع نسب الفائدة في السوق الثانوية. وفيما يتعلق بالمردودية، سجلت النتيجة الصافية في نهاية يونيو تحسنا بواقع 11,3 % على أساس سنوي. وبالنسبة للملاءة، يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بثلاثة أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب.
- فيما يتعلق بقطاع التقاعد، تعرف أنظمة التقاعد الأساس ي الرئيسية وضعية مالية صعبة تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في أفق مختلفة. وسيتيح الإصلاح المعياري لنظام التقاعد وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة لاستيعاب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا.
2- على مستوى بورصة الدار البيضاء، انخفض مؤشر مازي في 9 دجنبر 2022 بواقع 15,73% مقارنة ببداية السنة مقابل ارتفاع بنسبة 18,35% في سنة 2021 . وتراجع متوسط التقلب ليصل إلى 9,4% مقابل 10,8% في النصف الأول من سنة 2022 . وفي هذا السياق، انخفض التقييم الإجمالي للبورصة بشكل ملموس إلى x17,2 مقابل x19,8 في المتوسط خلال السنوات الخمس ما قبل أزمة كوفيد 19 . وفيما يخص حجم الإصدار في سوق الأسهم إلى غاية منتصف دجنبر 2022 ، فقد ظل شبه مستقر على أساس سنوي، بحجم 2,35 مليار درهم. كما بلغت نسبة السيولة في سوق البورصة في نهاية نونبر 8,51%، متراجعة بنسبة 13,2% على أساس سنوي.
3- وفي سوق سندات الاقتراض، اتخذت الأسعار منحى تصاعديا سنة 2022 ، لا سيما في السوق الثانوية ورافق هذا النمو في المعدلات تزايد في التقلب الذي بلغ مستويات مرتفعة. ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص بمتم أكتوبر 2022 إلى 254 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 4,1% على أساس سنوي. وبخصوص جهات الإصدار غير المالية، بلغت مديونيتها الصافية بنهاية يونيو 2022 مستوى متحكم فيه على العموم كما أنها في انخفاض إلى نسبة 66% من الأموال الذاتية مقابل 68% في متم سنة 2021 و 86% في نهاية سنة 2020 .
- وشهد تدبير الأصول تطورات متباينة خلال سنة 2022 ، حيث تأثر قطاع مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بانخفاض أنشطة سوق البورصة وبالضغوط التصاعدية في سوق أسعار الفائدة كما عرف سحوبات على مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، فئة السندات على المستوى المتوسط والطويل والسندات على المستوى القصير وكذا الأسهم. وبلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 536,5 مليار درهم في 9 دجنبر 2022 ، متراجعة بواقع 9,5% مقارنة ببداية السنة. أما أقسام تدبير الأصول الأخرى، فقد سجلت نموا متماشيا مع ما لوحظ في السنوات المنصرمة، مع استقرار الأصول الخاضعة للتدبير بالنسبة لصناديق التسنيد وتسجيل نمو بنسب مئوية أرقام وثلاثة رقمين من على التوالي بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للرساميل وهيئات التوظيف الجماعي العقاري . وبذلك، بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري 49 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022 ، مرتفعا بواقع 127% منذ بداية السنة، مع هيمنة الصناديق المخصصة للمستثمرين المؤهلين.
ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى الأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لمجموعة العمل المالي، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وأوصت اللجنة جميع الأطراف المعنية بمواصلة كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة.