البرلمان المغربي فضاء للفرجة و مصدر للسخرية

حين يكشف مستشار برلماني عن بطنه محتجا في ردة فعل غريبة، أو أن يسقط وزير في زلة لسان وتتحول عنده كلمة "ذعيرة" إلى "دعارة" تكون كفيلة بأن تواجه بقهقهات الحضور، أو أن ترى نائبا غارقا في نومه، ومشاهد ولقطات أخرى لا تقل سخرية، آنذاك يمكن التأكد من أن فضاء البرلمان في المغرب بات صانعا لفرجة تبثها شاشة التلفزة على المباشر ليس أبطالها سوى ممثلي الأمة.
وباتت مشاهدهم تلك جديرة بمتابعة المواطنين المغربيين. أما هواة الإقبال على المواقع الاجتماعية فإنها أصبحت بالنسبة إليهم مواد دسمة لإعادة تشكيل السخرية والضحك وهم يبدعون في إعادة تركيب بعض مشاهدها المضحكة.
سكاتشات برلمانية
بلهجة مغربية لا تخلو من سخرية، علق "ناشط" فايسبوكي على شريط فيديو يورد إحدى المشاهد المضحكة للبرلمان المغربي، مطالبا بتعويض السكاتشات الرمضانية الرتيبة والكاميرا الخفية بجلسات البرلمان.
واقترح معلق آخر ساخرا أن يذهب نواب البرلمان المغربي إلى ساحة جامع الفنا الشهيرة في مدينة مراكش لأنهم "ليسوا في مستوى البرلمان."
بينما عبر آخر صراحة عن سخطه تجاه ما عبر عنه، في تعليقه، ب"المهزلة" ومن أن هؤلاء، يقصد البرلمانيين، إنما سيعودون بالمغرب إلى الوراء في غياب المستوى السياسي وغياب الأخلاق إلى درجة أصبح معها البرلمان تماما ك"سوق عشوائي." يضيف المعلق.
لا يتوانى المغربيون عن تقاسم هذه الأشرطة فاتحين الباب للتعليقات الحرة على المواقع الاجتماعية التي باتت متنفسا ديمقراطيا لهم.
تغطية عن عجز سياسي
يرى الباحث في العلوم السياسية سعيد خمري أن عمليات نقل وتسجل بعض المشاهد المثيرة للضحك في البرلمان على المواقع الاجتماعية ليست جديدة، "إلا أن عملية إخراجها هي التي يمكن اعتبارها جديدة."
وقال الباحث: "أعتبر أنه حينما يتعلق الأمر بخطابات رئيس الحكومة المتعلقة بوجود عفاريت وتماسيح أو وقائع أخرى، أن هذا يعتبر تغطية عن عجز سياسي واضح لدى الفاعل الحزبي على الخصوص."
واستدرك الباحث قائلا: "لكن، يمكن القول أنه، في لحظات معينة، يمكن أن تكون لبعض الحركات ذات البعد الرمزي فاعلية، وهذا يتوقف على أن يكون لهذا السلوك من قبل البرلماني/الفاعل الحزبي داخل البرلمان، مضمون سياسي، وتعبير عن موقف ما."
وأورد الباحث بعض اللحظات التي عبرت عن نضج البرلمانيين وهم يعبرون عن مواقفهم بكثير من المسؤولية والجد.
يتذكر المغربيون إلى وقت قريب، انسحاب فريق معارض من البرلمان، تعبيرا عن موقف سياسي.
وخلال بدايات الحكومة الحالية، حين تقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، رفعت نساء برلمانيات من مختلف الفرق النيابية لافتات منددة بضعف تمثيلية المرأة في حكومة بن كيران التي ضمت وزيرة فريدة داخل فريق حكومي مشكل من ثلاثين وزيرا، في صورة حضارية للاحتجاج.
البرلمان كابح للمجتمع
من جهة أخرى، اعتبر الباحث أن اهتمام المشاهد المغربي بهذه الأحداث، إنما يفند مقولة العزوف السياسي لدى المواطن المغربي.
وقال: " للمغربي موقف من السياسة ومن الساسة، ومشكلته أنه لا يثق في ساسته، وما نلاحظه ونطلع عليه في المواقع الاجتماعية من تعليقات وتهكمات، هي في جوهرها مواقف سياسية."
ويوضح خمري:" المواطن المغربي يرى الفاعلين السياسيين الذين يمثلوه عاجزين عن التعبير عن تطلعاته وطموحاته، لأن مؤسسة البرلمان هي كابح للمجتمع، إذ قبل وقوع الأزمات والنزاعات الاجتماعية، يفترض في البرلمان، أن يقوم بعملية استباقية للأزمات عبر صياغة القوانين التي تستجيب لطموحات المجتمع والتي تحل، ولو بشكل نسبي، المشاكل."
ويمنح الدستور المغربي الجديد صلاحيات واسعة للنواب في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة، "إلا أن الفاعل الحزبي لم يستطع لحد الآن أن يستوعبها داخل البرلمان، سواء أكان من أحزاب الأغلبية أو المعارضة ولو بشكل متفاوت" حسب الباحث.
الفرجة البرلمانية
لا زال الرأي العام المغربي يعيش على وقع الحادثة المضحكة حين كشف مستشار في الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) خلال إحدى جلساته بداية الأسبوع التي تعمل القناة المغربية على نقلها مباشرة، عن بطنه.
وكان المستشار، الذي يرأس فريق حزبه في المجلس، قد استشاط غضبا بعدما وجه له بنكيران كلاما قاسيا، قبل أن يفاجئ الحضور ومشاهدي التلفزيون بالكشف عن بطنه، لقطة كانت كفيلة بأن تعزز ما أصبح يتداوله المغربية بشأن المشاهد الفرجوية في البرلمان التي لا تكاد تنتهي.
ويعتقد خمري، بأن الجانب الفرجوي داخل البرلمان المغربي ليس جديدا على مستوى وسائل الإعلام.
وقال : "يتم خلق نوع من الفرجة في وسائل الإعلام في تناولها للقضايا السياسية بصفة عامة، حين تورد مواجهات بين تيارات سياسية وقادة سياسيين وكأننا نتابع مباريات في الملاكمة وتبادل اللكمات."
وتساءل: "ما الذي أدى بالمستشار إياه أن يكشف عن بطنه احتجاجا على تصريح الوزير الأول، ثم يلتقي الطرفان فيما بعد في لحظة عناق وكأن الأمر يعكس تواطؤ الطرفين معا؟"
أضاف: "إذا كان رئيس الحكومة قد لمح للمستشار كونه يعرف عنه أشياء وما يفعله، وإن كان للوزير ملفا يتعلق بخروقات واضحة يقوم بها هذا المستشار، لماذا يسكت عنها؟ وإن كان هذا الأخير يدافع عن نفسه حقيقة، ما الذي دفعه، بعد تلك الحركة التي قام بها، أن يلتقي بالوزير ويحصل العناق الودي بينهما؟"