الحكومة تُرجع ارتفاع سعر الحليب ومشتقاته إلى 5 عوامل.. وهذه 3 إجراءات للحد من تداعياته

عرفت مادة الحليب، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا في الأسعار، ما دفع نوابا برلمانيين إلى طرح الموضوع في المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد، بررت الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، هذا الارتفاع الملحوظ ب5 عوامل كانت وراء غلاء هذه المادة الحيوية ومشتقاتها.
5 عوامل
أول عامل، وفق جواب من وزارة الاقتصاد والمالية موجه إلى إدريس السنيتي عن الفريق الحركي، راجع إلى "تزامن الارتفاع مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي".
أما العامل الثاني فيتجلى في "ارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي، والتي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين، وبالتالي نقص إنتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي".
العامل الثالث، وفق المصدر نفسه، يكمن في "ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعة الأعلاف، كالذرة التي ارتفع سعرها ب32 في المائة، وهو ما ساهم في ارتفاع الأعلاف بالأسواق الوطنية".
أما العامل الرابع، تشرح وزارة الاقتصاد والمالية، فيُعزى إلى "ارتفاع أسعار استيراد مواد الحليب، خاصة مادة الحليب المجفف، التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث مر سعره بين سنة 2021 و2022 من 25,8 إلى 37,8 درهما للكيلوغرام عند الاستيراد؛ أي بنسبة 46 في المائة".
وبخصوص العامل الخامس والأخير، فترى الحكومة أنه راجع إلى "ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الغازوال".
3 إجراءات
للحد من تداعيات ارتفاع أسعار مادة الحليب، اتخذت الحكومة 3 إجراءات أولها "تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف".
أما الإجراء الثاني فيتجلى في "خفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح لحماية الأبقار الحلوب، وتزويد السوق من اللحوم الحمراء".
توضيح وزارة المالية تضمن إجراء ثالثا يكمن في "محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب، وتوجيه الإنتاج الوطني لصناعته، من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.
تجدر الإشارة إلى أن "الحكومة حريصة على مجابهة كل المشاكل التي تتعلق بندرة بعض المواد أو ارتفاع ثمنها، وتواكب مواجهة كل الاضطرابات الداخلية والخارجية وآثارها المباشرة على وضعية المعيش اليومي للأسر"، تخلص وزارة الاقتصاد والمالية.