"العصبة المغربية" تعلن تضامنها مع "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" بعد إقدام حكومة "تبون" على إصدار حكم جائر في حقها

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانا تضامنيا مع "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وذلك على خلفية قرار لسلطات الجارة الشرقية، يروم حل هذه المنظمة الحقوقية، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو 2022، لم يظهر للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح به مناضلو الرابطة الجزائرية.
وأوضحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه وفق المعطيات التي توافرت لها، فقد قررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة "عدم احترامها لقانون الجمعيات"، و"نشاطها المشبوه".
وشددت الهيئة الحقوقية المغربية عبر بيانها، على أن هذا القرار القمعي، ينضاف إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلون والمناضلات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث قالت في هذا الصدد: "خلال السنة الماضية جرى اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوازات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة".
وتابع البيان موضحا أن القضاء الجزائري، أحال قضية 3 حقوقيين، بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ‏الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف (تمت إحالتهم) على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة ضمن قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب إيمرجان" الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد، ليصل بذلك عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، إلى أكثر من 9 آلاف شخصاً، يقبعون حاليا في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم"، وفق تعبير العصبة المغربية.
وبناء على ما جرى ذكره، تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
1- تضامنها مع الأصدقاء والصديقات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية و النقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية "راج"، التي تقرر حلها هي الأخرى.
2- دعوتها السلطات الجزائرية إلى الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
3- مطالبتها الجزائر باحترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتان تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات.
4- دعوتها السلطات الجزائرية السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ويؤكد أن الجمهورية لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر.
5- تنديدها بالاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي تطال صحافيين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتدعو الهيئات الأممية المختصة إلى التدخل من أجل حمايتهم.
6- تشديدها على ضرورة الإفراج الشامل، الفوري والعاجل، عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين النظامية أو السرية.