المجلس الأعلى للحسابات يقرر متابعة مسؤولين سابقين بجامعة الحسن الأول بسطات

وجه الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية قصد إخبارها بمتابعة الرئيس والرئيسة السابقين لجامعة الحسن الأول بسطات، إضافة لعميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومديرين وعميد حالي على رأس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لارتكابهم مخالفات في التسيير المالي.
وجاء في مراسلة المجلس الأعلى أنه "تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يخبر وزيرة المالية أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات قررت متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول في إطار القضية عدد2023/101 ت.م.ش.م لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة،قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية".
وتؤكد المراسلة الموجهة للوزيرة أنه في هذا الصدد "سيجرى التحقيق والبث في الأفعال المنسوبة لهؤلاء الأشخاص وفق المسطرة المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية (المواد من 59 إلى 64)، وسيتم تبليغكم بنسخ من القرارات التي سيصدرها المجلس الأعلى للحسابات فى إطار القضية المشار إليها أعلاه طبقا للمادة 65 من ذات المدونة".