التحقيقات في اختلالات "البرنامج الإستعجالي" تتقدم.. استنطاق مدير أكاديمية

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن جمعيته تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية الى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي خصص له مايقارب 4400 مليار سنتيم. شكاية - حسب تدوينة فايسبوكية للغلوسي - احالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. هذه الأخيرة استهلت ابحاثها بالإستماع للغلوسي شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام. القضية كانت موضوع تقرير كذلك للمجلس الأعلى للحسابات.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة نتائجها على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط، والذي قرر احالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، إلى جانب خمسة مسؤولين بالأكاديمية ذاتها وكذا مقاولين اثنين إحداهما امرأة، وذلك من اجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك،زكل واحد حسب المنسوب إليه...
هذا واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيلا، بل وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة...
الغلوسي ومن معه في الجمعية سجلوا كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع إبان تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار وهو ما يشكل - حسبهم - تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة... يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.