استنزف 44 مليار درهم.. حماة المال العام ينتقدون عدم التحقيق مع اخشيشن في ملف البرنامج الاستعجالي

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام عدم التحقيق مع وزير التعليم الأسبق أحمد اخشييش في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف حوالي 44 مليار درهم.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن التحقيقات التي فتحت بشأن البرنامج كانت مع مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكنها لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار.
وأشار أن الجمعية تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له مايقارب 44 مليار درهم.
وأضاف الغلوسي أن النيابة العامة أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وأحالها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت اأحاثها بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي وبعد دراسة القضية قرر إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها، والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأوضح أن هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، و مقاولة امرأة و مقاول، وذلك من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك،كل واحد حسب المنسوب اليه.
وأبرز أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش استنطق المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
وسجل الغلوسي أن هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم.