فضيحة "البرنامج الاستعجالي" اللي كلف 44 مليار درهم.. قاضي التحقيق فمراكش سالا لونكيط مع مسؤولين كبار فقطاع التعليم وفيهم مدير أكاديمية

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ينتظر أن ينهي التحقيق التفصيلي مع عدد من المسؤولين حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، ومقاولة امرأة ومقاول.
المشتبه فيهم وجهت النيابة العامة المختصة تهم "جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك"، كل واحد حسب المنسوب إليه.
واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا وشارف التحقيق على نهايته، حسب ما أكده الغلوسي، وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
الغلوسي ذكر أن "الجمعية سجلت كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم".