أخنوش: الحكومة ستفي بالتزاماتها الإصلاحية مع المواطنين وستحافظ على مسار سياستها المالية

شدد رئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، في تصريح خص به موقع MEDIAS24، على أن الحكومة عازمة على تنفيذ البرنامج الذي حظيت فيه بثقة المواطنين، وأنها ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة ما تزال ملتزمة بأولوياتها: في عام 2023، قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وميزانية التعليم ب 5.5 مليار درهم. كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن. وفي نهاية عام 2023، سنكون في الموعد مع ورش الحماية الاجتماعية ".
وأردف أخنوش بالقول إن نوايا الحكومة، هي الإصرار على الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مؤكدا أن "الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشغيل، التشغيل، ثم التشغيل".
وأضاف رئيس الحكومة "سنواصل محاربة التضخم، وحتى التضخم المستورد؛ تماما مثل التضخم المتعلق بالمواد الغذائية، على الرغم من كون هذا الأخير مرحلي، ومرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف وموسمية المنتجات الزراعية".
في سياق متصل، توقع مسؤول حكومي تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين. مشيرا إلى أن المواد الخام التي كانت محركا للتضخم خلال العام الماضي، انخفضت أسعارها منذ ذلك الحين، على سبيل المثال سعر خام برنت الذي سجل يوم الثلاثاء الماضي 77.64 دولارا، مقابل 118.98 دولارا قبل عام. معربا عن اقتناعه بأنه سيكون هناك انخفاض في التضخم.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه ولمواجهة السياق التضخمي الحالي، فإن الحكومة تباشر تنفيذ سياسة الانتعاش الاقتصادي وتنشيط النمو، المشروط بتوسيع هوامش المرونة الاقتصادية. أي جعل أهداف السياسة النقدية تتلاقى وتنسجم مع طموحات المملكة على صعيد الإنعاش الاقتصادي.