بنك المغرب يشدد لهجته واجراءاتهه لمواجهة التضخم

في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم السنة الجارية، تشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المئة، وهو قرار يتوخى كبح التضخم الذي من المرتقب أن يتواصل لفترة تتجاوز تلك المتوقعة في شتنبر الماضي.
قرار البنك المركزي لم يفاجئ المهنيين والخبراء في هذا المجال، بالنظر للسياق الراهن الذي يتسم على الخصوص بمتطلبات الانتعاش لما بعد جائحة كورونا، والشكوك المحيطة بالإقلاع في سنة 2023، فضلا عن استمرار التوترات التضخمية، التي تعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية والطاقية على المستوى الدولي وانتقالها إلى المنتجات المحلية.
ويهدف بنك المغرب، من خلال هذا القرار، إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
تدويل الضغوط التضخمية ونشرها
مواصلا منحاه التصاعدي، بلغ التضخم نسبة 8.1 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو تطور شمل بالأساس تسارع العنصر الكامن وراءه من 7.5 في المئة إلى 7.6 في المئة، وتسارع وتيرة تطور أسعار المنتوجات الغذائية وتقلبها من 15.8 في المئة إلى 16 في المئة، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تطور أسعار المحروقات وزيوت التشحيم من 52.3 في المئة إلى 40 في المئة.
وفي هذا السياق، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن نشر الضغوط التضخمية على مستوى المنتوجات غير المتبادلة واصل وتيرته خلال الأشهر القليلة الماضية، مسلطا الضوء على التطور المتزامن للوتيرة المرتفعة لتضخم المنتجات القابلة للتبادل، المتأثر بدوره بارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الدرهم مقابل الدولار.
وهكذا، تشير توقعات بنك المغرب إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ نسبة 6.6 في المئة برسم سنة 2022، مع تباطؤ خلال سنة 2023، بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة في شتنبر الماضي، والتي من المرتقب أن تستقر عند 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا إلى 4.2 في المئة خلال سنة 2024، مما يعكس "تدويلا" للضغوط التضخمية.
بيئة خارجية غير ملائمة
تواصل تداعيات النزاع في أوكرانيا والأزمة الطاقية والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتأثيرات الأزمة الصحية، إذكاء الدوامة التضخمية الراهنة.
وفي هذا الصدد، سلط السيد الجواهري الضوء على التدهور المستمر للآفاق الاقتصادية العالمية، والذي يتجلى بالأساس في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الذي انتقل من 6.1 في المئة خلال سنة 2021 إلى 3.1 في المئة خلال سنة 2022، ثم إلى 2 في المئة خلال سنة 2023.
وأشار إلى أن مستوى أسعار المنتجات الطاقية سجل ارتفاعا على الرغم من التراجع المسجل على المدى المتوسط، والذي تنضاف إليه مستويات التضخم الاستثنائية المسجلة خلال سنة 2022، والتي من المتوقع أن تنخفض بشكل تدريجي فقط.
وتواصل البنوك المركزية، في هذا السياق، تشديد سياساتها النقدية على الرغم من تدهور الآفاق الاقتصادية، مما يبرز التزامها بأولويتها الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار والعودة إلى أهدافها التضخمية.