اعترافا بصلابة الاختيارات الاقتصادية للمملكة.. صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب خطا ائتمانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الإثنين، أن مجلسه التنفيذي، قد وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط ‏الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,0 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417% من ‏حصة عضويته)‏.
ويرى العديد من الخبراء الإقتصاديين، أن هذا القرار هو اعتراف بصلابة الاختيارات الاقتصادية للمملكة، ومتانة توازناته المالية.
وهو التحليل الذي يتماشى مع ما جاء في بلاغ صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أنه "... بينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية ‏والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته ‏على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول ‏إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن".
مشيرا أن "الاتفاق سوف يساعد في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال ‏السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية".
ونقل بلاغ ال FMI تصريحا لأنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، عقب مناقشات المجلس ‏التنفيذي بشأن المغرب، أكدت من خلاله أن "السياسات الاقتصادية الكلية ووالأسس المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت ‏لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها ‏الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".
واسترسلت في تصريحها: "... في المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك ‏بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل ‏النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".
واستحضر الصندوق في بلاغه أن "المغرب كان قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة PLL، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، ‏والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع ‏في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد ‏من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف ‏الضغوط على ميزان المدفوعات.
جدير بالذكر أن المغرب انضم إلى الدول ‏5 التي استفادت إلى حدود الساعة من هذا الخط الائتماني . ويتعلق الأمر وهي المكسيك ‏وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.‏