المغرب غادي فالطريق الصحيح.. صلابة الاقتصاد ديالو خلات صندوق النقد الدولي يعطيه خط ائتمان ب5 ملايير دولار

المغرب غادي فالطريق الصحيح. حينت خلا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء اليوم الاثنين، يعطيه خط ائتمان مرن بقيمة 5 ‏ملايير دولار ‏لمدة عامين، كإجراء احترازي يسمح بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو ‏اقتصادية، وذلك ‏بفضل سياساته والأسس الاقتصادية التي يتوفر عليها .
وكشف بلاغ لصندوق النقد الدولي، أن المغرب "مؤهل باش يستافد ‏من خط الائتمان المرن بفضل السياسة ديالو، وأسس ‏سياساتو المؤسسية، وأساسياتو الاقتصادية القوية للغاية والتزامه المتواصل بالحفاظ ‏على هذه السياسات مستقبلا"‏ .
هذا القرار، غادي يخلي المغرب ينظم إلى لائحة الدول ال5 للي استفادت إلى حدود الساعة من هذا الخط الائتماني، وللي هي المكسيك ‏وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو، وهاد الخط الائتماني كي قدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود ‏من الدول، للي كتمتع ‏‏بأساسيات ‏‏اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية ‏والسيولة.‏
صندوق النقد الدولي، أشاد بمتانة أسس الاقتصاد المغربي ومرونته، ووضح أن الاتفاق غادي يساعد في ظل خط الائتمان ‏المرن، ‏المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء ‏حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن ‏الإصلاحات ‏الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية ."
في هاد السياق، أكدت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ‏بالنيابة، أن "السياسات الاقتصادية الكلية والبنيات المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في ‏مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات ‏الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هومش السياسات والتحرك ‏بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل ‏النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء"، حسب ما جا فالبلاغ ذاته.
يذكر أن المغرب استفاد منذ عام 2012 من 4 اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة ‏ PLL" "، بلغت قيمة كل منها نحو 3 ‏‏مليار دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات ‏‏الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر 2018‏ .
وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في ‏‏7 إبريل 2020، حين اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل ‏خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي ‏والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من ‏الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان ‏المدفوعات.‏
يشار أن صندوق النقد الدولي، اعتمد منذ مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان ‏التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة ‏‏للغاية، والتي تنفذ ‏سياسات اقتصادية سليمة ‏ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد ‏على ‏برامج ‏ملزمة، بحيث يشكل ‏‏"خط الائتمان المرن‏ " (FCL) ، على غرار "خط الوقاية ‏والسيولة " (LPL) تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء ‏‏المستفيدة مواجهة الصدمات ‏‏والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.