هذا ما قضت به المحكمة في حق سائقي شاحنتي نقل "المحروقات المغشوشة"

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها في حق سائقي شاحنتي لنقل المحروقات، إثر توركهما في فضيحة "الغازوال المغشوش" التي هزت إقليمي النواصر ومديونة، وأضحت حديث الرأي العام الوطني.
وفي هذا الصدد، أدانت المحكمة المتهمين بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر للسائق الأول، فيما قضت في حق السائق الثاني بالحبس لمدة 4 أشهر حبسا نافذا، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، في حين تواصل الفرقة الولائية لأمن الدار البيضاء أبحاثها للوصول لمتهم ثالث في القضية.
وكان أزيد من 300 زبون قد تقدموا بشكايات تهم تعرض محركات عرباتهم لأضرار متفاوتة جراء عدم جودة المحروقات التي استعملوها، ما استدعى أخذ عينات وعرضها على المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، الذي أثبت أن عينات الغازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية، لتتم إحالة الملف على النيابة العامة، وهو ما كشفته ليلى بنعلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ردا على سؤال نائب برلماني، موضحة أن الملف تمت احالته على النيابة العامة بالدار البيضاء بعد اكتشاف وجود مواد بترولية لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، قبل أن يتم الوصول إلى المشتبه فيهما، وصدور أحكام في حقهما في فبراير المنصرم.
بالمقابل مصدر من المهنيين شدد على أن الأمر يتعلق بسلوك صادر عن سائقي إحدى الشركات المتخصصة في نقل المحروقات، قاما بتغيير مسار الشاحنات الى أحد المخازن السرية، حيث قاموا بإضافة مادة معينة للغازوال، مشيرا إلى أن تصرفا مثل ذاك يضر بأرباب السيارات كما يضر بمحطات الخدمة، ومنبها إلى تنامي ظاهرة المخازن السرية التي دعا الوزارة والشركات والسلطات العمومية للتصدي لها خصوصا وأنها تعمل في كثير من الأحيان على ترويج محروقات غير خاضعة للمواصفات القانونية إلى جانب عدم خضوعها لشروط الأمن والسلامة المتعارف عليها بمخازن المحروقات، يؤكد ذات المصدر.