هل ستنجح "الرميلي ومن معها" في منع العربات المجرورة والمواشي بالدار البيضاء؟

تعتزم رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، تقديم مشروع قانون تنظيمي لمنع العربات المجرورة وتربية الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للعاصمة الإقتصادية للمملكة، في دورة ماي المقبل بعد العديد من المحاولات التي كانت تصطدم دائما بالعديد من أسئلة البدائل المطروحة والإكراهات الإجتماعية تعوق أو تؤخر نقاش مشروع القانون المذكور...
مصادر من داخل المجلس أكدت أن الرميلي ومساعديها عقدوا العديد من الإجتماعات مع ممثلي أصحاب العربات التقليدية المجرورة وخصوصا مع نقابات وجمعيات مهنية تنشط في تأطير وتنظيم العاملين في القطاع، مضيفة أن البعض من هؤلاء يتوفرون على مأذونيات قانونية للنقل... الا أن تعدد أشكال ومجالات عمل هذه العربات يطرح أكثر من إشكال، فهناك عربات مجرورة بواسطة الدواب مخصصة لجمع النفايات، وأخرى للباعة المتجولين، وثالثة مخصصة للنقل في الأحياء الهاشمية ما يسيء في كثير من الأحيان لجمالية المدينة ويجعل الحديث عن "عاصمة اقتصادية" أو "مدينة ذكية" محط سخرية وانتقاد لاذعين من ناشطين ولربما من مواطنين عاديين من ساكنة المدينة أو زوارها.
وكانت نبيلة الرميلي، قد صرحت في أكتوبر من السنة الماضية، وعلى هامش انعقاد الدورة العادية لمجلس المدينة، أنه لا يمكن السماح للعربات المجرورة بالدواب بالتجول وسط شوارع وأزقة الدار البيضاء، التي يجب أن تكون مؤهلة لتصبح مدينة ذكية، مبرزة أن هذا القرار من شأنه تسهيل حياة البيضاويين اليومية.. فيما أوضح أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس، أن وزارة الداخلية تسير في نفس الاتجاه، "إذ توجد إرادة فعلية للمشاركة في محاربة هذه الظاهرة التي تسيء لمنظر المدينة"، وبخصوص البدائل المقترحة من أجل ضمان مصدر عيش ممتهني هذه الحرفة، أكد أفيلال حينها أن "الجماعة مستعدة لمناقشة ذلك مع المعنيين في حال أرادوا تقنين هذا العمل وهيكلته على غرار ما هو معمول به في مدينة مراكش، مبرزا أن الجماعة مستعدة لاعتماد نمط جديد لشكل هذه العربات والتي يمكن أن تمنح المدينة جمالية خاصة، "لكن الاستمرار بالعمل في هذه الفوضى لا يناسب طموح المدينة".