تطورات متسارعة في قضية برلماني آسفي السابق "التهامي المسقي"

رفضت امس الجمعة محكمة آسفي الابتدائية مطلب دفاع برلماني الإقليم السابق التهامي المسقي، بتمتيعه بالسراح المؤقت، حسب ما أكدته مصادر مطلعة "لأخبارنا المغربية"، كما حددت ذات المحكمة تاريخ 14 من هذا الشهر كموعد لانعقاد أولى جلسات القضية التي يتابع فيها المتهم المذكور إلى جانب 9 متهمين آخرين (في حال سراح) على خلفية شكايات بالسب والشتم واهانة موظف عمومي بسبب القيام بمهامه واستعمال شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم معطيات غير صحيحة، بالإضافة إلى شكاية أخرى بإفساد الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي، والتي أجريت منذ حوالي 3 أشهر.
متابعة المسقي جاءت بعد انتشار فيديو ظهر فيه وهو يقتحم مركزا للتصويت، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية، مع تسريب أوراق الانتخابات والتي ضبطت بحوزته، وكذا تهديده لمنافسيه عبر رسائل صوتية تم تداولها بين الساكنة المحلية.
وكانت أخبارنا المغربية سباقة لنشر خبر قرار النيابة العامة بابتدائية آسفي زوال أول امس الخميس، بمتابعة البرلماني السابق المتهم بإفساد الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي في حالة اعتقال، علما أن المحكمة الدستورية قضت في يوليوز الماضي بقبول طعن موجه إليها ضد النائب البرلماني المعني وقضت بإلغاء انتخابه، وأمرت بالموازاة مع ذلك بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي.
وارتكزت المحكمة الدستورية في قرارها حينها، على تغيير المعني لانتمائه الحزبي، حيث سبق له الترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية، وفاز بمقعد فيها بتاريخ 6 غشت 2021، قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية بعد شهر تقريبا من ذلك، بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
بالمقابل، مصادر من عين المكان كشفت ل"أخبارنا المغربية" تعرض مدير نشر أحد المواقع المحلية بآسفي لاعتداء بدني من طرف أحد أقرباء البرلماني السابق، أثناء حضور الأول لتغطية مسطرة التقديم بالمحكمة، ما استدعى نقل الضحية للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.