الشرطة القضائية تُحقق في "اختلالات قانونية ومالية" للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء

أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، واصفا الخطوة ب"الإيجابية بالنسبة إلينا".
ويأتي ذلك، وفق منشور للغلوسي على صفحته الرسمية، "على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية، المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء".
وزاد رئيس الجمعية ذاتها أن المركب "خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار؛ هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح، دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب".
الغلوسي أوضح أن هناك "شركات وأشخاصا استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة"، مضيفا أنه "يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات، من أجل كسب بعض الرهانات الاقتصادية والسياسية".
وتابع المصدر المذكور: "ستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية، التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام للأستاذ محمد مشكور، بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز".
هذا ويأمل الغلوسي، في ختام منشوره، أن "يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام. كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة".