عاجل.. النيابة العامة تحيل ملف اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

قرر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إحالة اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك بالمجكمة المذكورة، أحال شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية بالنسبة".
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، وهي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، حيث يسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وحسب الغلوسي، فإن شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.
وأضاف بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
وتابع قائلا "نتمنى أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام،كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة".