حكومة أخنوش تتفاعل سريعا مع "خطاب الجدية" في مشروع مالية 2024

تفاعلت حكومة عزيز أخنوش، بسرعة مع مطلب الجدية التي كانت بمثابة مفهوم مفتاح في الخطاب الملكي الأخير لعيد العرش، وذلك باستحضاره في منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد أخنوش في المنشور الموجه إلى الوزراء، أن الحكومة "عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي".
وأضاف أخنوش أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي "للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة".
وحسب المنشور، يركز مشروع قانون مالية 2024 على أربع أولويات وهي؛ توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
كما أن مشروع قانون مالية 2024، ينص على إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما يستهدف المشروع، مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، ومشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب.. وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يضيف المنشور، "ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".
كما ذكرت الوثيقة باتخاذ الحكومة لعدة قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة بكلفة 50 مليار درهم سنتي 2022 و2023
وشددت على أن هذه الإجراءات الحكومية، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1% في فبراير إلى 5,5% في يونيو 2023
ولمواجهة نذرة المياه، تشير الوثيقة، سرعت الحكومة من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب5 مليارات درهم.
وتفعيلا للتعليمات الملكية، وفق المثدر، تواصل الحكومة تنزيل اوراش كبرى منها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية..
وفي هذا الصدد، نوع المنشور بنجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 5,9% سنة 2021 وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023 بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022