النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم بات جاهزا والنقابات ترحب بما تضمنه من مكاسب

بات الإفراج عن النظام الأساسي الجديد الخاص برجال ونساء التربية والتعليم مسألة أيام فقط، بعد أشهر طويلة من المفاوضات والنقاشات بين النقابات التعليمية والأطراف الحكومية المعنية بالملف، وفي نقدمتها وزارتا التربية الوطنية والمالية.
وفي هذا الإطار. كان يوم أمس الأربعاء يوما حاسما في مسار المشاورات، بعدما أعلنت النقابات التعليمية (جامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، عن تقديم الوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لعرض تضمن قبول بعض مقترحاتها خلال اجتماع اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة، مؤكدة الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد مع الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر شتنبر.
البلاغ المشترك الصادر عن النقابات أكد أن اجتماع اللجنة العليا كانت له مخرجات إيجابية، على راسها "تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط".
كما تم خلال الاجتماع يوم أمس "عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية".
هذا، وقد تم تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 كموعد لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة، على أن يتواصل "النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها". وشدد الاجتماع على "تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023".