مهم وعاجل.. بلاغ مشترك للنقابات الأربع بعد لقاء بنموسى

هوية بريس – متابعات
قالت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بأن اجتماع اليوم الأربعاء 23 غشت، عرف تقديم الوزارة لعرض تضمن قبول بعض مقترحاتها، مؤكدة الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد مع الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر شتنبر.
وأكدت كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعلي FDT، في بلاغ مشترك لها، أن أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد انعقدت كما كان مقررا لها يوم 23 غشت 2023 برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة بعد أن تقدمت هذه الأخيرة يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.
وأوضحت النقابات أن اجتماع اللجنة العليا، أسفر عن مجموعة من النتائج، من بينها " تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط".
وحسب ما جاء في البلاغ المشترك، فقد تم خلال الاجتماع " عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية".
وتقرر، وفق البلاغ، تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
كما خلص الاجتماع إلى " مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها".
وشدد الاجتماع على " تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023″.
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع أنها إذ تعي " عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الاسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية".