"اللجنة العليا" تعلن التزامها بتطبيق النظام الأساسي الجديد للتعليم الشهر المقبل

أعلنت اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023.
جاء ذلك بعد انعقاد أشغال اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT ) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة.
وأفاد بلاغ مشترك للنقابات الأربع، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن النقابات المذكورة تقدمت يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.
وبحسب البلاغ، فقد أسفر اجتماع اللجنة العليا عن تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط.
كما تم الاتفاق على عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
ووفق البلاغ، فقد تقرر مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع أنها تعي عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية.
وأكدت حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم و القرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الاسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية.