خبير مغربي يشرح مدى صعوبة تشكيل حكومة الجارة الشمالية.. ويُلمِّح لتدخل العاهل الإسباني مجددًا

قال "محمد الروين"، خبير في العلاقات المغربية-الإسبانية، وباحث مغربي في جامعة مدريد المستقلة، )قال( إنه "ليس هناك أي تأخر في تشكيل الحكومة الإسبانية"، مشيرا إلى أن "هناك مسيطرة دستورية وقانونية تم احترامها".
واستدل "الروين" على قوله، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، ب"الفصل 99 من الدستور الذي يتحدث عن صلاحيات الملك الإسباني"، لافتا إلى أنه "حين نتحدث عن الجارة الشمالية، فإننا أمام ملكية برلمانية؛ الملك فيها يسود ولا يحكم، وليست له صلاحيات تنفيذية؛ بل صلاحياته مقيدة بأدوار البرلمان".
وزاد الخبير ذاته أن "هناك أحزابا رفضت لقاء الملك الإسباني، حينما بدأ المشاورات مع الأحزاب عقب الانتخابات الأخيرة، من قبيل حزب اليسار الكتالوني"، موردا أن "اختيار الملك "فيخو" لتشكيل الحكومة لم يفرز بعد أية نتائج، نظرا إلى أنه من الصعب تشكيل أغلبية أمام هذا الوضع".
الباحث في جامعة مدريد المستقلة بنى طرحه على كون "فيخو يتوفر على 172 مقعدا، بما فيها مقاعد فوكس"، شارحا أن "فيخو سيقدم يومي 26 و27 شتنبر المقبل في البرلمان الإسباني تصوره وبرنامجه، وحينها ستبدأ عملية التصويت".
الروين أضاف، في هذا الصدد، أنه "خلال اليوم الأول (26 شتنبر)، سيكون "فيخو" مطالبا بالحصول على الأغلبية المطلقة. وفي حالة استعصى عليه الأمر، فهو مطالب في اليوم الموالي (27 من الشهر نفسه) بالحصول على الأغلبية البسيطة؛ أي أن عدد المقاعد التي ينبغي أن تصوت ب"نعم" أكبر من التي صوتت ب"لا"".
واستبعد المتحدث ذاته أن "يظفر "فيخو" بالأغلبية، سواء المطلقة أو البسيطة، في ظل النقاش السياسي والحراك الموجود في إسبانيا"، مستطردا أن "هناك أجل شهرين قبل أن يفتح الملك الإسباني، مجددا، المشاورات مع الأحزاب السياسية، من أجل تعيين الحزب الذي له القدرة على الحصول على أغلبية المقاعد الموجودة في البرلمان".
الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية يتوقع أن "يقع اختيار الملك الإسباني، في حالة عجز "فيخو" عن تشكيلها، على "بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة خلال الولاية السابقة، قصد العمل على تشكيل الحكومة"، مردفا أنه "في حالة لم يتم التصويت على أي مرشح، وهذا مستبعد جدا، حينها سيضطر الملك الإسباني إلى حل البرلمان يوم 14 يناير 2024، ثم التوجه صوب انتخابات جديدة يخصص لحملتها أسبوع واحد".