أعلن العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، مساء اليوم، تعذر اختيار رئيس جديد للحكومة الإسبانية، وهو ما يعني البدء في إجراءات حل البرلمان من أجل الدعوة إلى انتخابات جديدة في يونيو القادم. وتشهد البلاد حالة من الجمود منذ الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة التي أجريت في العشرين من دجنبر الماضي ولم ينجح خلالها أي حزب في الفوز بأغلبية واضحة. ومنذ ذلك الحين، فشلت الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى في تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة، ما جعل إجراء انتخابات أخرى أمرا لا مفر منه. ووفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها بالدستور، إذا لم تحظ إسبانيا بحكومة جديدة حتى يوم الثاني من مايو المقبل، سيصدر في اليوم التالي مرسوم بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 26 من يونيو القادم. وكان فيليبي السادس قد أجرى ثلاث جولات سابقة من المشاورات مع زعماء الكتل البرلمانية التي انبثقت عن انتخابات العشرين من دجنبر الماضي، ولم تؤد هذه المساعي إلى تشكيل حكومة للافتقار إلى الأغلبية. ففي الجولة الأولى من المفاوضات، رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايته زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، عرض الخضوع لاقتراع برلماني على تنصيبه رئيسا للحكومة، نظرا لافتقاره للأغلبية. وفي الجولة الثانية، قبِل بدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، عرض ملك إسبانيا بخصوص تشكيل الحكومة، وتمكن بالفعل من إبرام اتفاق مع حزب "ثيودادانوس"، ولكنه فشل خلال تصويتين في الحصول على دعم البرلمان الإسباني لتنصيبه رئيسا للحكومة، لافتقاره للأغلبية المطلقة والبسيطة كذلك. أما في الجولة الثالثة، فقد أجرى العاهل الإسباني مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، وهي المشاورات التي انتهت بإعلان الملك فيليبي السادس تعذر اختيار رئيس جديد للحكومة الإسبانية، والبدء في إجراءات حل البرلمان من أجل الدعوة إلى انتخابات جديدة في يونيو القادم. وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت بإسبانيا في 20 دجنبر الماضي عن أربع قوى كبرى: الحزب الشعبي (123 مقعدا)، والحزب الاشتراكي (90 مقعدا)، وحزب "بوديموس" (69 مقعدا)، وحزب "ثيودادانوس" (40 مقعدا). ومثلت هذه النتائج نهاية لحالة الثنائية الحزبية التقليدية بالبلاد، وتطلب الوضع إبرام اتفاقيات سياسية من أجل تشكيل الحكومة.
