قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 05 أكتوبر المقبل. وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة عصرا، حيث شهدت مرفعات في الموضوع لكل من الأستاذين فاطمة الزهراء الإبراهيمي وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة. وقالت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، أن جلسة اليوم عرفت الاستماع لعاملتين في مصحة الدكتور التازي، تتواجد إحداهما في حالة اعتقال، علما أنها كانت مكلفة بجناح الرضع بقسم العناية المركزة، بينما الثانية مكلفة بالاستقبال. وأكدت الإبراهيمي في ل"أخبارنا" أنه تم عرض صور مجموعة من الأطفال أمام المحكمة، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا مرفوقين بأمهاتهم وأبائهم. وأوضحت المتحدثة أنه سيتم الاستماع للباقين، وسيتم استجوابهم بشأن حيثيات هذه الصور وعلاقتها بالدكتور التازي. وشددت الإبراهيمي، أن الدكتور التازي يتوفر على جميع ضمانات الحضور، مستغربة إبقائه داخل السجن في غياب مطالبين للحق المدني بالقضية. وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسات الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين يتم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري. ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض". كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها". كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم". ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك. وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
