عاجل: بعد جلسة مارطونية امتدت لساعات..هذا ما قررته المحكمة في جلسة محاكمة الدكتور التازي ومن معه

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل حسن التازي وشركائه إلى غاية يوم 21 شتنبر المقبل للمناقشة في الموضوع.
واستغرقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساءا، والتي تم فيها إثارة الدفوع الأولية والشكلية لكل من الاستاذ محمد السناوي والاستاذة فاطمة الزهراء الابراهيمي وامبارك المسكيني.
واعتبر المحامي امبارك المسكيني أن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف باطلة ونلتمس من المحكمة رفع الاعتقال عن الدكتور التازي.
وكان ممثل النيابة العامة قد أكد في الجلسة الفارطة في تعقيبه على الدفوعات الشكلية أن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى مجموعة من النقاط وردت في دفوع المحامين ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق للمتهمتين إثر انتهاء التحقيق التفصيلي، معتبرا أن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، وليس تعسفيا، كما جاء على لسان الدفاع ولم يتخذ خارج ال0جال القانونية، مطالبا برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.
وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسة الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين تم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في جلسة اليوم.
ويواجه للدكتور التاز ومن معه تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض القيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما توبع ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
وتوبع أيضا ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.