أسعار زيت الزيتون ستتراوح ما بين 100 و150 درهما للتر والحكومة تلجأ لهذا الإجراء

يلاقي استهلاك زيت الزيتون إقبالا كبيرا بالمغرب والعالم، وكان لعقود طويلة "طعام المسكين" لثمنه المعتدل والذي كان دائما في متناول الجميع، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة عرف ارتفاعات كبيرة وصلت إلى حدود مضاعفة سعره، فثمن لتر واحد من زيت الزيتون الممتاز (منتوج السنة الماضية) حاليا بمنطقة العطاوية المشهورة بزيتها يصل ل80 درهما، وهو ما وقفت عليه أخبارنا، علما أن سعر مثل هذا المنتوج وبهذه الفترة المقبلة على بداية إنتاج جديد لم تكن لتتجاوز 35 إلى 40 درهما للتر الواحد عل أبعد تقدير، علما أن أسعار الزيت في الموسم الجديد من المنتظر أن تتراوح بين 100 و 150 درهما للتر الواحد ما سيجعل منها منتوجا "فخما" ليس بامكان الجميع اقتناؤه لينضاف لمنتوجات اخرى باتت "محرمة" على المغاربة بسبب أسعارها كما هو حال زيت الأرگان وأملو والعسل...
ارتفاع أسعار زيت الزيتون ليس مقتصرا على المغرب فقط بل امتد لبلدان العالم أجمع في ظل تراجع كبير في المنتوج، فالمجلس الدولي للزيتون يتحدث عن انخفاض الإنتاج العالمي من زيت الزيتون لأدنى مستوى له منذ 6 أعوام، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال موسم 2022/2023، مقارنة ب 3.5 مليون طن في الموسم الذي قبله، ما ساهم في بلوغ اسعارها أعلى مستوياتها منذ 33 عاما، مسجلة 6269 دولارًا للطن، لتواصل نموها مسجلة 7200 دولارا في يونيو الماضي، مع توقعات بتجاوزها لمستوى 10 آلاف دولار للطن هذه السنة.
الجارة الشمالية للمغرب واكبر منتج لزيت الزيتون بالعالم، عرفت بدورها تراجعا كبيرا بحيث انتقل انتاجها من حوالي مليون ونصف المليون طن سنويا، إلى 780 ألف طن فقط خلال موسم 2023، كما عرف مخزونها من هاته المادة الحيوية تراجعا كبيرا، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعاره بالسوق الإسبانية، والتي ارتفعت بنسبة 38% عن العام الماضى وفقا لمعطيات وزارة الزراعة والصيد البحرى والاغذية، مما أدى الى لجوء المتاجر الكبرى هناك الى تقنين بيعه، ومنعت على الزبناء اقتناء أكثر من زجاجتين فقط علما أن سعر زجاجة زيت الزيتون بات يتجاوز ال8 يورو وهو سعر مرتفع جدا هناك.
جهات مطلعة بالمغرب كشفت أن الحكومة ولمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطنية، تعمل حاليا على استصدار منع لتصدير هذا المنتوج نحو الخارج وخصوصا نحو اسبانيا، والتي قد تلجأ لهذا الحل لمواجهة الانخفاض الكبير المنتظر في منتوجها. القطاعات الحكومية المعنية بالقرار وخصوصا الفلاحة والتجارة والصناعة تحاول الحد من ارتفاع الأسعار في أفق تجاوز أزمة انخفاض المنتوج التي يعاني منها المغرب والعالم خلال المواسم القليلة المقبلة..
فهل سينجح هذا الإجراء في ضمان "ولوجية" المغاربة لمنتجهم المفضل أم أن الأسعار ستبلغ مستويات قياسية ستفتح الباب أكثر على "الغش" و"النصب" ولما لا للجوء المواطن "المقهور" لقروض استهلاكية خاصة باقتناء زيت الزيتون (كريدي زيتي) لمواجهة الوضع؟