هل من حق الأساتذة غير المضربين الاستفادة من المكاسب المنتظرة للشغيلة التعليمية؟

يبدو أن إسقاط النظام الأساسي الجديد الخاص برجال ونساء التعليم، أو تغييره جذريا على الأقل، بات مسألة وقت فقط، بعد المعطيات التي تسربت من كواليس اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أول أمس الإثنين، والتي تشير إلى تفهم أخنوش لمطالب المحتجين وتوجيهه بضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة بشمل سريع، مع إقرار زيادة قطاعية في الأجور على الأرجح.
ومن هذا المنطلق، بات سؤال أحقية فئة عريضة من رجال ونساء التعليم من هذه المكاسب المنتظرة، يطرح نفسه بشدة، خاصة وأن الأساتذة المحتجين ضحوا بأجور عدد لا يستهان به من أيام العمل، في ظل تطبيق الحكومة للقاعدة "البنكرانية" التي تقول: الأجر مقابل العمل.
فبأي منطق سيتم تعميم الاستفادة على الكل، وبأي حق سيتساوى من ساهم بجزء كبير من من راتبه الشهري طيلة معركة كسر العظم ضد وزارة التربية الوطنية والحكومة ككل، ومن أدار وجهه للجانب الآخر، تاركا إخوانه "مع ربهم يقاتلون"، مفضلا على ذلك الاحتفاظ ببضعة دراهم من الأجر؟
ثم، ألا يجدر بالحكومة أن تضع لائحة اسمية تضم المناضلين والمناضلات فقط، لتكون المكاسب الجديدة، كيفما كانت، حكرا عليهم دون غيرهم من زملائهم ابذين رضوا بالأمر الواقع وارتضوا بالقانون الأساسي دستورا؟ فمثل هذه الخطوة من شأنها أن توفر على ميزانية الدولة ملايير الدراهم، وأن تجعل إمكانية الاستجابة لمطالب المحتجين أكبر.