نقابة تدعو الأساتذة لتعليق الاحتجاجات والعودة للأقسام

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الخميس، مناضليها ومناضلاتها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية بين النقابات ورئاسة الحكومة، والإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي تسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، وذلك من باب المسؤولية، وإيمانها بفضيلة الحوار.
وجاءت دعوة النقابة الحاصلة على أصوات 24,30٪ من أصوات نساء ورجال التعليم في انتخابات القطاع، عبر بلاغ استحضرت فيه "اعتبارات الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص."
وأضافت الوثيقة أنه "نظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم."
وأكدت نقابة الميلودي مخاريق على "دعوتها كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ، اعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها،" وذلك في ظل "فتح باب الحوار تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة." حسب تعبير البلاغ.
كما أهابت "بكل المناضلين والمناضلات إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات."