تفاصيل برنامج نضالي جديد سطّرته نقابة تعليمية متشبثة بمواصلة احتجاج الأساتذة

تشبث المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواصلة احتجاجات الأساتذة إلى حين إسقاط النظام الأساسي، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع.
وفي هذا الصدد؛ حمّلت النقابة نفسها، وفق بلاغ لها اليوم توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "مسؤولية التوتر والاحتقان" اللذين يعيش على وقعهما قطاع التعليم في المملكة.
كما دعت النقابة عينها كل الشغيلة التعليمية إلى "خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا".
ويأتي هذا القرار عقب في "اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، تطرق فيه إلى الوضع التعليمي المتوتر والمقلق، نتيجة انفراد وزارة التربية الوطنية بإخراج نظام أساسي معطوب ومرفوض من كل فئات الشغيلة التعليمية"، وفق البلاغ.
وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر المذكور، يستحضر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "دقة المرحلة ومتطلباتها وحاجة المدرسة العمومية للإصلاح، بما يضمن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني، ويحصن الهوية الحضارية للمغرب ومستقبل الأجيال القادمة".
وأمام هذا الوضع؛ تطالب النقابة ذاتها الحكومة ب"التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، بما يحقق الكرامة ويؤمن الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين".
كما تجدد أيضا "رفضها التام للاقتطاعات غير القانونية عن أيام الإضراب، باعتباره حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة"، مهيبة ب"كل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم".
تجدر الإشارة إلى أن "النقابة الوطنية للتعليم" هي الهيئة الوحيدة التي مازالت متمسكة بالإضراب، عكس 3 نقابات تعليمية أخرى دعت إلى توقيف الاحتجاج، وعودة الأساتذة إلى الأقسام لضمان الزمن المدرسي للتلاميذ والمتعلمين، الذين يدرسون في المدارس المغربية العمومية.