المغرب يَتّجه إلى إحداث مناطق مختصة في مجال الصناعة الدفاعية ويرفع ميزانية الدفاع

قرّر المغرب الرفع، مجددا، من ميزانية الدفاع لتصل، في مشروع قانون مالية 2024، إلى 124 مليار درهم (12.2 مليار دولار).
وستخصص هذه الميزانية الهامة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم وتطوير الصناعة الدفاعية بزيادة قياسية جديدة.
وفي هذا الصدد؛ قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في البرلمان، إن "المغرب خطّ خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة"، لافتا إلى ان لديه "مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بالمملكة".
وفي سياق متصل؛ أفاد لوديي أن "المملكة شرعت في العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعة الدفاعية"، مستطردا أن "إرساء المملكة أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة".
الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني زاد، في هذا الإطار، أن "الصناعة الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي"، شارحا: "في هذا الإطار، تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية".
معتضد: خيار استراتيجي
يرى هشام معتضد، باحث مغربي في الشؤون الاستراتيجية والدولية، في تصريح لصحيفة "العرب"، أن "تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خيار مغربي استراتيجي، الغاية منه التحول إلى قطب صناعي وتصدير السلاح إلى الخارج".
كما مضى معتضد قائلا إن هذا التوجه "سيعزز موقع المغرب على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الاستثمارات العسكرية، التي لها بعد أمني واقتصادي مرتبط بالتطورات الجيوإستراتيجية في المنطقة".
أندلوسي: توجه لتخفيف كلفة الصفقات العسكرية
من جانبه؛ أبرز نبيل أندلوسي، باحث مغربي في العلاقات الدولية، أن "مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022، ستسمح بالتأسيس لصناعة دفاعية تخفف من كلفة الصفقات العسكرية".
كما كشف أندلوسي، وفق تصريح للصحيفة عينها دوما، أنه ورش "يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في توفير حاجيات البلاد من المعدات الحربية والعتاد العسكري وقطع الغيار، التي تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة، ثم تدوير هذه الصناعة وإعادة تصديرها إلى دول شقيقة وصديقة".
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية سبق لها أن خصصت للدفاع، في ميزانية قانون المالية للسنة الحالية (2023)، مبلغ 120 مليار درهم، ما يقابله 12 مليار دولار أمريكي.