مرصد العمل الحكومي يسلط الضوء على إشكالين كبيرين يتعلقان بأزمة النظام الأساسي المثير للجدل

سلط مرصد العمل الحكومي الضوء على إشكالين كبيرين يتعلقان بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي أخرج الأساتذة إلى الشارع للمطالبة بإسقاطه، نظرا إلى أن مضامينه مجحفة وغير منصفة، وفقهم.
وأضاف المرصد، وفق ورقية بحثية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن "إضرابا كليا لرجال ونساء التعليم وشللا تاما أصاب كل مرافق التعليم في البلاد لأزيد من 6 أسابيع، ما بات يهدد المسيرة التعلمية لأزيد من 6 ملايين متعلم مغربي ويهدد بسنة بيضاء".
كما تحدث المرصد نفسه عن "غياب مخاطب ذي مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار، في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات، وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي"، موردا أن "بروز أزمة إضراب التعليم جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى التدبير المرتبك للأزمة، ودفعها نحو التصاعد ومزيد من التوتر".
وفي السياق ذاته؛ أشار المرصد إلى أن "الحكومة، وبعدما اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام، فضلت عزل النقابات عند لحظة إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود، وجعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها".
إن هذا النظام الأساسي، حسب المصدر عينه، "يتضمن عددا من البنود الصادمة لرجال ونساء التعليم، وخالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به؛ وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم، وجعل النقابات في موقف اتهام وشبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة".
المرصد المذكور لفت إلى أن "تدبير الأزمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف حكومة، ابتدأ بتعنت واضح وبسياسة فرض الأمر الواقع؛ ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من أيد الإضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية الى تعليق الإضراب والعودة الى الأقسام".
وزاد: "تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الإضراب، وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الإعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضائها، خاصة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كانت تصريحاته في أحد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار، وهو ما أجج الاحتجاجات ووسع من رقعتها الجغرافية ومن إشكالها".
بعد كل هذا الهدر الزمني الكبير وسياسة فرض الامر الواقع التي مارستها الحكومة في تدبيرها لهذا الملف الحساس، يردف مرصد العمل الحكومي، "أيقنت الحكومة بضرورة فتح حوار جديد مع النقابات، حيث دعا عزيز أخنوش إلى حوار جديد مع النقابات يوم الاثنين 27 نونبر 2023، في محاولة جديدة لتطويق الأزمة، لكن هذه الدعوة يبدو وأنها تواجه مشاكل عديدة، خاصة أمام إعلان التنسيقيات عن رفضها لأي مخرجات لا تكون هي طرف فيها".