معركة تكسير العظام بين الأساتذة و الوزارة: الخاسرون

منذ بداية الموسم الدراسي الحالي و قطاع التعليم على صفيح ساخن و ازداد الوضع احتقانا و سوءا بعد أن أقدم الوزير " بنموسى" على تمرير النظام الأساسي و نشره في الجريدة الرسمية دون الأخذ بالملاحظات التي أعطته النقابات و المؤاخذات التي أرشدتها له التنظيمات و الجمعيات و التنسيقيات التي تهتم بميدان التربية و التعليم. بين الشذ والجدب بين الوزارة و الأساتذة مرت مجموعة من المغالطات في الإعلام الرسمي و غير الرسمي ، و تمت شيطنة الأساتذة المضربين من طرف قنوات رسمية يُفترض منها الحياد ، كما أن بعض الخرجات لم تكن محسوبة العواقب و أضرت بالقطاع أكثر مما أصلحت و لعل أهمها تقرير القناة الثانية في الاخبار الذي نشر أن الوزير " بن موسى" قرر تفعيل الإقتطاع من أجور المضربين ، و لكي نكون صريحين فهذا الفعل ينم عن الحكرة التي انتفض من أجلها نساء و رجال التعليم. فهل سبق لأي وزير في قطاع آخر أن نشر في قناة عمومية أنه سيقتطع للمضربين في وزارته؟ الجواب أكيد لا.
نحن نتفهم أن الوزارة تريد إرضاء جمعيات آباء و أولياء التلاميذ على أن أولادهم في أيادي آمنة، لكن ليس هكذا تورد الإبل. إن مطالب الأساتذة و اضحة و منها ما يمكن تفعيله بقرار وزاري او حكومي يُراعي مصلحة الوطن فوق كل شيء، و بعضها يمكن التفاوض من أجله ، فلا يمكن القول أن النظام الجديد لا توجد فيه أمور في صالح الأسرة التعليمية، إلا أن التخوف يكمن في بعض أبوابه خاصة العقوبات منها و كذا باب التحفيز المادي اللذان يجب أن يُعاد النقاش فيهما و لن يكلف هذا الأمر الوزارة شيئا.
إن المغالطات كثيرة في الإعلام ، كمأ أن الذباب الإلكتروني الذي أصبحت أسماؤهم معروفة لدى الجميع يجب أن يغير استراتيجيته أو أن يتوارى عن الأنظار إذا أردنا أن نجد حلا للأزمة الحالية،- هذا إذا كان حسن النية حاضرا لدى الواقفين وراء هذه العملية- . فليس صدفة أن ترى نفس التعليق يعاد بنفس الصيغة و بنفس الأسماء و في مواقع إخبارية مختلفة و تقول إن الأمر عادي، و أن هذا الشخص يهمه مصلحة التلاميذ أو الوطن ، بل تهمه فقط مصلحة جيبه الذي سينتفخ عند نهاية الشهر.
لا يهم ما هو موقفنا من الوضعية الراهنة ، فالوطن و رجال الغد من التلاميذ هم الخاسرون في معركة تكسير العظام هذه، لكن في نفس الوقت لن أقول أو أزايد على الأساتذة ، فحقهم مكفول و معركتهم شرعية بحثا عن الكرامة أولا و تحسين ظروف عيشهم ثانيا، فهم قطب الرحى في العملية التربوية برمتها، و الدليل حين خرجوا إلى الشارع بقيت المدارس خاوية على عروشها ، و ظهر للجميع القوة و الأهمية التي يمثلها رجال و نساء التعليم العاملين بالقسم ، و ليس تلك الصورة النمطية " شبعانين عطل و يحضون بامتيازات....." لأن الآباء لم يستطيعوا و لن يستطيعوا التكلف بأبناءهم و تعليمهم دون تضحيات ذلك الأستاذ أو تلك الأستاذة في القسم.
لذا هنا في هذا المقال ، لابد من الإشارة إلى مجموعة من المغالطات التي تمرر في بعض المنابر و التي يمكن إجمالها فيما يلي:
+ الإضراب حق مشروع ، و ليس تغيبا غير مبرر عن العمل، و إذا كان الدستور أسمى قانون في البلاد ينص عليه ،و في انتظار صدور قانون تنظيمي له- و هذه مسؤولية الحكومة و النقابات و ليست مسؤلية الموظف- فلا يحق لأحد أن ينعت من يقوم به بالمتغيب . كما أعيد و أكررها : نشر وثيقة الإقتطاع و نشر فحواها على قناة عمومية خطأ فادح رغم أن النية هي كبح غضب آباء و أولياء التلاميذ، لكن بعض النوايا تؤدي إلى جهنم.
+ تحفيز الأساتذة المادي و مطالبتهم بتحسين الدخل ليست عيبا، نحن نعيش في عالم مادي قاس، و الغلاء وحش استأسد على الجميع و متطلبات الحياة الكريمة صارت صعبة، لذا من حقهم الدفاع عن مطالبهم ، قد لا نتفق على بعض النقط مثل المغالاة في الزيادة المقترحة ، لكن الزيادة يجب أن تكون محترمة إسوة بباقي الفئات الوظيفية.
+ رفض النظام الأساسي: الأساتذة ليسوا وحدهم من يرفض القانون الأساسي أو بعضا من مضامينه، فالفئات الأخرى أيضا تعارضه و نذكر على سبيل المثال لا الحصر: " المتصرفون التربويون، أطر التخطيط و التوجيه، أطر الدعم...." و قد نظم هؤلاء عدة وقفات لكنها لم تكن بالزخم الإعلامي الذي واكب احتجاجات الأساتذة ، و السبب يكمن في أن تلك الفئات علاقتها ليست مباشرة مع التلاميذ، وعددها أقل بكثير من عدد الأساتذة لذا عندما يكون الأستاذ في القسم فإن تأثير هذه الوقفات و الإحتجاجات لا يكون بنفس حدة أضرابات الأساتذة.و بالتالي فحصر نسبة الرافضين في الأساتذة فقط يعتبر مغالطة يجب دحضها ، فزلات هذا النظام عديدة.
+ لا يمكن أن يكون خروج الآلاف من المحتجين هو فقط بسب تجييش فصيل ما للأوضاع، "ما اجتمعت أمتي على ضلال"، و على المسؤولين في قطاع التربية و التعليم أن يلتقطوا الإشارات و يحاولوا نزع فتيل الإحتجاجات ، و إبداء حسن النية و أوله التوقف عن التلويح بلغة التهديد و الوعيد، فلا أحد يفوز في معركة يكون فيها الخصم مستعدا بالتضحية بأي شيء لأنه لم يبق له ما يخسر. مع التأسف أن كتبت كلمة خصم, فنحن لسنا أعداء ، بل مواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات همنا الأول و الوحيد مصلحة الوطن و لا نريد له إلا الخير.
+ النظام الأساسي الجديد فيه نواقص ، و باعتراف النقابات الموقعة عليه ، و المنهجية شابتها بعض العيوب، - لا أحد كامل و لا شيء كامل في هذا الوجود، و الخطأ وارد في بعض القرارات البشرية-، وقوة الشخص و المسؤول تكمن في الإعتراف بالخطأ و تصحيحه ليس إلا. القضية ليست شخصية و التراجع عن القرار ليس ضعفا منه، و إنما لتدارك الهفوات. أليس الهدف من هذا النظام هو تجاوز اختلالات النظام الأساسي القديم؟ إذا الأمر ليس فيه غالب أو مغلوب ، القضية فيها من الأكثر تعقلا و بصيرة و حكمة. و من يحب هذا الوطن أكثر.
هناك أمور أخرى و مغالطات عديدة لكن سنعود أليها في وقت لاحق وسأكتفي بهذا في الوقت الحالي ولكن قبل أن أنهي مقالي ، سأتكلم في نقطة أخيرة أتمنى أن تكون خاطئة رغم أن جل تخوفاتي في مقالاتي السابقة تحققت ، و هو موقف "لوبي التعليم الخاص "و من يقف وراءه من المتاجرين بآلام الشعب المقهور ، فإذا كان تخلي الدولة عن مسؤوليتها وواجبها في توفير تعليم عمومي مجاني و ذي جودة للملايين من المتمدرسين أمرا لم يعد خافيا على أحد بل هو هدف للبعض و خيار اقتصادي تمليه إملاءات البنك الدولي في مقابل المساعدات المادية التي يمنحها ، و هذا ليس سرا لأن جميع الدول العربية تعيش على نفس إيقاعه ، فإن هذه الإحتجاجات خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف و التسريع في تحقيقه ، فنحن نعلم أن الأبناء هم أكبر و أفضل استثمار للآباء، و البعض يقتطع من حاجياته و أكله من أجل أن يوفر لأبناءه الوسائل الضرورية للعيش , فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بتعليمه، و بالتالي قد نشهد هجرة جماعية نحو التعليم الخصوصي رغم علاته الكثيرة, و رغم أن هذا ليس حلا عمليا بالنسبة للأسر المغربية،إلا أنه هو طوق نجاة للدولة التي تريد التخلي عن التزاماتها الاجتماعية و التي بدأت تباشيرها تهل علينا من قبيل رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان و مواد أخرى ،و في المقابل لا نرى أثرا إيجابيا على أرض الواقع يمس الشعب خاصة الطبقة المتوسطة التي تعتبر البقرة الحلوب لكل الحكومات و التي تم استنزافها بأبشع الطرق و ما زال استغلالها مستمرا. إن استمرار الإحتجاجات و الإضرابات قد يصب في صالح هذا اللوبي الذي يتحين الفرصة لتعويض خسائره في جائحة كورونا. أتمنى ان أكون مخطئا في تخوفي لكن التاريخ يعيد نفسه بأشكال متعددة و هذه الصورة عايشناها أكثر من مرة .
في الختام ، معركة تكسير العظام هاته قد تطول و بعض الخرجات غير المحسوبة و المتهورة قد تزيد الأمر استفحالا:" مطالبة إحدى النقابات قواعدها بالعودة إلى الأقسام" مثال على ذلك، التعليم يجب أن يكون بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة و قد أشار إلى هذا الأمر جلالة الملك في عدة خطابات و توجيهات ، فهل سيتدخل حكماء هذا الوطن لحل هذا المشكل و تذكير الجميع أن نجاح التعليم هو نجاح للوطن ككل و أن نساء و رجال التعليم هم قاطرة الإصلاح ولا داعي لشيطنتهم لتحقيق مآرب ضيقة؟