عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة و أطر الدعم ل" رسالة 24 " الأستاذ تجاوز هاجس الخوف من الاقتطاعات المالية و التصعيد سيتسمر

يدخل قطاع التعليم، للأسبوع الخامس على التوالي، في إضرابات وطنية و بإيقاع ساخن. و سطرت مختلف التنسيقيات و من ضمنها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم برنامجا نضاليا يستمر إلى غاية 17 من شهر نونبر، و القابل للتجديد في حالة عدم التجاوب مع مطالب الأساتذة، و على رأسها سحب هذا النظام الأساسي الجديد و الزيادة في الأجر.
و خرجت النقابات الأربع، باستثناء واحدة، بعد مرور أيام قليلة من الاجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمحاولة لتحويط دائرة احتجاج الأساتذة على النظام الأساسي الجديد بعد أن بلغ الاحتقان درجة غير مسبوقة، ببلاغات تدعو فيها المضربين إلى استحضار"حسن النية" والعودة إلى القسم مع استمرار " فضيلة الحوار ". بعد أن أصبحت الوزارة الوصية غير قادرة على تدبير هذه الأزمة. و هذا ما رفضه المضربون المنضوون تحت التنسيقيات جملة و تفصيلا معتبرين ذلك خيانة للوعد و علامة على الخذلان.
و في هذا السياق، صرح أحمد وثيق عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لأطر التدريس والدعم أنه من غير الأخلاقي أن تدعو النقابات مناضليها إلى الرجوع إلى الوراء في الوقت الذي لا ينتمي فيه أغلب الأساتذة المحتجين و المضربين إلى أية جهة نقابية أو انفصلت عن الجسم النقابي بعد تسجيل عدم الرضا عن توجه النقابات التي باركت مخرجات النظام الأساسي بمباركة النقابات التمثيلية الأربع لدى وزارة بنموسى.
و يجب التأكيد على أن وزارة بنموسى هي من أخرجت الأستاذ المغربي إلى الشارع اليوم فلولا النظام الأساسي الجديد لاستمر الأستاذ في مهمته داخل القسم، و يستطرد المتحدث قائلا : " فرضا لو أصدرت الوزارة النظام في العطلة الصيفية لكانت ستكون نفس ردة الفعل عند الأستاذ أمام هذا النظام الأساسي المجحف غير التشاركي الذي نطالب بإسقاطه وليس بتجويده.
و يشدد عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم على أن النقابات ليس هي من دعت في البداية إلى الاحتجاج لتطالب بالرجوع. فالأستاذ /الأستاذة المنضوي تحت لواء التنسيقيات، هو من شمر على ساعده، و وقف بالمرصاد أمام سريان هذا النظام الأساسي الجديد.
و تعليقا على الإجراء الذي اتخذه الوزير بنموسى بالاقتطاع من أجرة الأستاذ، يؤكد الأستاذ وثيق أن توسل السيد الوزير بورقة الاقتطاع كضغط على الأساتذة لن تجدي نفعا ولن تؤثر في مسارنا النضالي، متسائلا كيف يمكن اعتبار 4800 درهم أجرة مبدئيا حتى يتم الاقتطاع منها؟ مؤكدا أن هذا الإجراء لا يمكن إلا أن يزيد الأستاذ صمودا أمام تعنت الوزارة المعنية التي لا تهتم للأستاذ، و التي تناست أنه مواطن في الدرجة الأولى و معني بتداعيات التضخم و الارتفاع الصاروخي للأسعار، وبالتالي، اليوم، تجاوز الأستاذ هاجس الخوف من الاقتطاعات المالية.
ويؤكد الأستاذ وثيق أن الأستاذ اليوم لن يقبل بالاشتغال تحت غطاء هذا النظام الأساسي الجديد الذي يعتبر ضربا لكرامة الأستاذ، و أن هذا النظام وحد هيئة التدريس فيما بينها ولا عودة إلى القسم حتى يتم الاستجابة إلى كل مطالبنا المشروعة.
و يعتبر الأستاذ وثيق أنه لا يمكن للوزارة مطالبة الأستاذ بالالتزام بالبرنامج الدراسي بعد تفعيل خاصية الاقتطاع من الأجرة. و بالتالي، الأستاذ ليس من المفروض عليه استدراك الدروس والفروض التي صادفت أيام العمل التي تم اقتطاعها.
ويشير المتحدث نفسه،أن الملك محمد السادس سبق و أن أكد على أن قطاع التعليم يعد القطاع الأهم بعد قضية الوحدة الترابية في الوقت الذي نجد فيه المسؤولون المغاربة عكس التيار، و لا يخدمون مصلحة البلاد في ظل التهميش الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي.