كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، "معطيات مخيفة وأرقاما مقلقة" حول الوضعية المائية في المغرب، في ظل استمرار موجة الجفاف خلال السنوات الأخيرة. وقال بركة، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، (قال): "دخلنا مرحلة دقيقة"، مشددا على أنه "لم نصل من ذي قبل إلى هذا المستوى". وصرح المسؤول الحكومي أن "مستوى الشهور الثلاثة الأخيرة يتجه إلى سنة جافة جديدة"، مشيرا إلى أن "التساقطات المطرية بلغت معدل 21 ملمترا فقط خلال الأشهر الأخيرة". وفي هذا الصدد؛ سجل بركة "ارتفاعا في درجة الحرارة"، مؤكدا على أنه "تجاوزنا المعدل السنوي بدرجة و30 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ وهذا سيؤثر على التبخر ووضعية السدود في بلادنا". وبخصوص الواردات التي دخلت السدود؛ أوضح المصدر عينه أنها "لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب هذا العام، في حين وصلت السنة الماضية إلى مليار و500 مليون متر مكعب خلال الأشهر الثلاثة الأولى؛ وهو تراجع بنسبة الثلثين". وأمام هذا الوضع؛ سلط بركة الضوء على "وضعية كل السدود الوطنية"، مسجلا "تراجعا واضحا في منسوب المياه بها بفعل الجفاف وقلة التساقطات المطرية"، لافتا إلى أن "الواردات المائية في تراجع؛ حيث وصلنا وضعية خطيرة. كما أنه لم نتوقع يوما أن نصل إلى هذا المستوى". وأوضح، في هذا الصدد، أن الواردات المائية نحو السدود تراجعت بشكل كبير، لاسيما في اللوكوس (المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب وهذه السنة دخلت 23 مليون متر مكعب) وملوية (311 مليون متر مكعب السنة الماضية، مقابل 121 مليون) وسبو (758 مليون متر مكعب، مقابل 90 مليون) وأبي رقراق (147 مليون متر مكعب مقابل 14 مليون) وأم الربيع (694 مليون متر مكعب مقابل 195 مليون) وتانسيفت (890 مليون متر مكعب مقابل 141 مليون). واستطرد وزير التجهيز والماء أن "وضعية السدود لا تتجاوز نسبة 23.5 في المائة خلال السنة الجارية، بينما بلغت العام الماضي 31 في المائة"، عاقد أمله على "الشهور المقبلة أن تعرف تساقطات مطرية وثلجية". هذا ولم يفوت بركة الفرصة دون القول: "اتخذنا عددا من التدابير كخطوة استباقية في هذا الصدد، من قبيل الربط المائي بين سبو وأبي رقراق بتوجيهات ملكية؛ وهذا سيخفف من تداعيات الجفاف على عدد من مناطق المملكة". كما تحدث المسؤول الحكومي كذلك عن "مشكل التبذير رغم حملة التحسيس التي نقوم بها"، موضحا أن "اللجان الجهوية ستتخذ التدابير اللازمة لعقلنة الطلب على الماء". هذا وخلص بركة إلى أن أولوية الحكومة هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، ثم إنقاذ أيضا ما يمكن إنقاذه في مجال السقي، تحقيقا للأمن الغذائي عبر تزويد الأسواق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية الضرورية".
