الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقدم قراءة نقدية في قانون المالية 2024

تخليدا لذكرى إغتيال الشهيد عمر بنجلون، استضافت الشبيبة الاتحادية بتطوان يومه الخميس21 ديسمبر 2023 كل من نائب رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الأستاذ حسن لشكر و الدكتور محمد السوعلي باحث في مجال المالية و عضو المجلس الوطني للحزب للتحدث حول قانون المالية 2024 : قراءة سياسية،اقتصادية واجتماعية .
وبعد تنويهه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الشبيبة الإتحادية و الدينامية التي تعرفها و كذا ابداع شبابها المتواصل انتقل حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مباشرة لاعطاءه قراءة في قانون المالية 2024 حيث اعتبر لشكر أن قانون المالية هو أداة سياسية لتنفيذ. السياسات العمومية من طرف الحكومة، وهو يعكس توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليعطي قراءة عامة تشمل عدة مستويات.
فعلى المستوى السياسي، انتقد لشكر الحكومة لعدم التزامها بالوعد الانتخابي بخلق 100 ألف وظيفة في السنة، مشيرا إلى أن عدد الوظائف التي تم خلقها في سنة 2023 لم يتجاوز 50 ألف وظيفة.كما انتقدهت كذلك لعدم معالجة ملف التعليم، الذي يعاني من أزمة عميقة و تستلزم حل جذري و اني لأنها قضية ذات أولوية لاسيما و أن الدراسة توقفت في المدارس لمدة 13 أسبوعا دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات سريعة لكل الأزمة.
وعلى المستوى الاقتصادي، انتقد لشكر الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعاني من ركود.
أما في ما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، فقد إنتقد لشكر الحكومة لعدم إهتمامها بالفئات الاجتماعية الهشة،. مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على المواد الأساسية، مما سيؤدي إلى تفاقم معاناة هذه الفئات الذيء الذي يستوجب من الحكومة إعادة النظر في قانون المالية، وجعلها أكثر اجتماعية وأكثر عدلا.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد السوعلي أن قانون المالية 2024 لا يحمل الصبغة الاجتماعية، بل هو لصالح الرأسمالية أو كما أحب أن يصفها "بالباطرونة" حيث أوضح أن الحكومة رفعت مؤخرا الضريبة على القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الأساسية، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين و بالأخص المواطن البسيط .
كما انتقد السوعلي الحكومة لعدم الاهتمام بالقطاع العام، الذي يعاني من مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت له ميزانية، لكن رغم هذا وذاك لم تتمكن من تحسين أدائه في المجمل، قس على ذلك 90 في المئة من اقتراحات الاغلبية تمت المصادقة عليها في البرلمان علما أن التعديلات المقترحة من. طرف المعارضة الاتحادية تمتاز بإستحضارها للعدالة الإجتماعية و تحترم القدرة الشرائية للمواطن و تدعم المساواة لكن مع الأسف رفضت .
و في الاخير خلص السوعلي بما يفيذ أن قانون المالية 2024 لا يعكس النموذ التنموي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة، بل هو استمرار للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة.