بعد عام تقريبا، اعتقال مجموعة ثانية من موظفي سوق الدراجات بمراكش بتهم خطيرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الأحد الماضي، من توقيف 19 شخصا بينهم ثلاثة موظفين جماعيين و وكلاء و وسطاء، تم الإستماع إليهم قبل أن يتم إخلاء سبيل 11 منهم فيما احتفظ بالباقين في إطار تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
العملية تفجرت بعد تقدم مواطن متضرر بشكاية يتهم من خلالها موظفا في السوق بالزيادة في تعريفة تسجيل عقد بيع دراجة نارية من 40 درهما إلى مائة درهم، لتتفاعل النيابة العامة بسرعة مع الشكاية وتأمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
الفرقة الولائية وفي تطورات القضية، أحالت يوم الثلاثاء 26 دجنبر الموقوفين الثمانية على وكيل الملك بابتدائية مراكش بتهم النصب والإختلاس والتلاعب بمداخيل السوق.
القضية أعادت إلى أذهان المراكشيين قضية مماثلة عاشها نفس السوق منذ حوالي عام ونصف، بعد شكاية وجهها مواطن إلى النيابة العامة بخصوص تجاوزات واختلالات بالسوق المذكور، لتسفر عن اعتقال ومتابعة خمسة أشخاص بينهم أربعة موظفين جماعيين، وُجهت لهم حينها تهم "خيانة الأمانة والاختلاس"، وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ثمانية وعشرة أشهر حبسا نافذة.