مالمقصود باجبارية و مجانية التعليم ؟ إجبارية التعليم تعني ان الطفل الذي يتراوح سنه مابين 6و 15 سنة يجب ان يلتحق بالمدرسة وان أسرته او ولي امره مسؤول امام القانون في حالة عدم تمكين الطفل من هذا الحق، و يمكن ان يتعرض ولي الامر الى المتابعة القضائية والتي تعاقب بالغرامة او الحبس وفي بعض الدول قد تصل إلى حد حرمان الولي من الحضانة والولاية وقد يصبح الطفل نزيل دور رعاية الأطفال نتيجة اخلال الأسرة أو الولي بواجبه اتجاه الطفل ،وكما تعلمون فإنه في هذا السن هذا اي 15 سنة يصبح من حق الطفل العمل اما دون هذا العمر فالقانون يعاقب ويجرم تشغيل الأطفال ،اما من جهة المجانية فهي تعني ان الدولة بمختلف مكوناتها مركزية او جهوية مسؤولة عن توفير كل ما يلزم العملية التعليمية من بنيات وتجهيزات واطر و قوانين ومبررات ومناهج و....... وكل ما له صلة بالتعليم، الا ان الحرية والديمقراطية تمنح الاسر الحق في تدريس اطفالها في اي مدرسة يريدون بما فيه المدارس الخاصة .الا ان هذا لا يمنع التلميذ من التمتع بمجانية التعليم متى شاء حيث تظل الموسسات العمومية مفتوحة في وجهه كما ان الامتحانات الإشهادية يجتازها بمعية التعليم العمومي .هنا نرى أن المشرع يسمي هذه المرحلة الدراسية بالتعليم الاساسي وهنا تجدر الإشارة و التوضيح ان الاهتمام بالمرحاة الأساسية وجعلها إجبارية ومجانية يحقق ما ينص عليه الدستور بالتصيص على حق التعلم. وهنا لابد لنا أن تتساءل لماذا نص الدستور على إجبارية التعليم في المرحلة الاساسية ولم ينص على إجبارية العمل تطبيقا لحق الشغل الذي ينص عليه الدستور ، فإذا لم نجعل التعليم اجباري ستعترض البلد عدة مشاكل وتحديات بسب الأمية والجهل ،اولها صعوبة ترسيخ مفهوم المواطنة واحترام القانون حيث ان عدم التعلم سيحيل الى جهل القانون وسيجعلنا نعاني على المستويات الاقتصادية و الثقافية والسياسية والتي يعتبر التعليم اللبنة الأولى لبنائها، هذا بخصوص التعليم الاساسي اما عن التعليم الثانوي فهو ليس إجباريا في أغلب دول العالم ومنها المغرب وبالتالي فمن هنا يجد البعض مدخلا لجعله خدمة عمومية مؤدى عنها رسوم كما هو حال العديد من الخدمات العمومية كالنقل او الكهرباء او الماء او التخدمات الإدارية و ونحن نتمنى ان يبقى التعليم الثانوي والتعالي مجاني ولكن من حيث القانون فهو ليس اجباريا وليس هناك ما يجبر الدولة على تقديم هذه خدمة مجانا ، والامثلة المشابهة كثيرة فمثلا دعم المواد الأساسية معمول به في الكثير من الدول المتقدمة والنامية و يمكنها التخلي عن هذا الدعم متى شاءت او دفعتها الظروف الى ذلك وبدأت الان بعض الدول بما فيها المغرب تتخلى بشكل تدريجي عن هذا الدعم او تقننه وتقلصه من خلا اعتمادبتدابير جديدة كالدعم المباشر لمستحقي هذا الدعم والامر ينطبق على خدمة التعليم الثانوي والعالي حيث ستلجا الدولة الى تقنين الاستفادة منهما مما يمكن من استفادة الطبقات التي لا تسمح امكاناتها المالية من اداء مستحقات التعليم وذلك من خلال الدعم المباشر او التخفيض الضريبي او تحديد رسوم منخفضة او الاعفاء التام وهنا يبرز دور السجل الاجتماعي للسكان كما ن المداخيل المتحصل عليها يتمكن من ضمان الموارد المالية التي يتطلبها التعلبم المجاني بالمحلة الأساسية و توفير المعدات الديكاتيكية وتحسين الخل بالنسبة للمدرسين .
