وقع مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين بيانا يعبرون من خلاله عن رفضهم للتجنيد الإجباري ، حيث ردوا على ذلك بهاشتاج مع التعليم الإجباري . وفيما يلي نص البيان :
أما بعد، نعلن نحن شباب وشابات تحت مسمى "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" وهيآت المجتمع المدني وفاعلين وفاعلات مدنية موقفنا الرافض لمشروع القانون الأخير المتعلق بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب بين سن 19-25. إن رفضنا لمشروع القانون هذا يأتي بسبب عدم الوضوح التام من قبل الحكومة حول أهدافه الحقيقية ولعل أبرز الأسباب التي حركت وعينا السياسي بهذا الأمر هي : - أولا: السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين اخرى اكثر أهمية لازالت في الرفوف، إن الخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان. -ثانيا: اتصالا بغياب أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة، لقد نص الدستور في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي وهو ما يقتضي فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار,، عوض اعتماد سياسة الأمر الواقع ومبدأ الاخضاع ولهذا فنحن نرفض هذا الاقصاء الممنهج سواء في التشاور حول القانون المستهدف منه أو في صياغة باقي السياسات العمومية. - ثالثا: إن الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله ال33. فمشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا، ومشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما و الاغلاق المنهجي للساحات العمومية. كلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية. وتنامي ظاهرة "الكريساج" مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة مما يدفعها للانحراف. فالخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب والشابات فيما يخص هذه الأمور، وتبقى مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية.
رابعا: إن تجنيد 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة؛ وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنويا. وهنا يظهر أن أولوية الصحة والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة خاصة ونحن نرى من خلال مشروع قانون-إطار الذي صودق عليه خلال نفس اليوم ضربا في مجاني التعليم وفرضا لرسوم التسجيل.
لقد كان الأحرى بالدولة الاستثمار في ثلاثي التعليم-الصحة-الثقافة عوض الخدمة العسكرية, حيث نعتبر ذلك تبذيرا مجانيا للمال العام. بالتالي، بناء على ما سبق فإننا ندعو إلى: -أولا: إلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه. ثانيا: نؤكد على ان خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الفئة الشابة، ونعتبر الخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلب وليد اليوم وانما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة، ونطالب الدولة بالمساهمة المادية واللوجيستيكية لتمكين فئتنا أكثر من الخدمة المدنية. ثالثا: فتح أبواب الإعلام العمومي للشباب والشابات حتى يعبر عن رأيهم في هذا الأمر الذي يخصه أولا وتمكينه من الفرصة في التعبير عن رأيه في هذا الموضوع. -
رابعا: التبصر بما يكفي قبل فتح باب التصويت بمجلسي البرلمان خلال أكتوبر، وفتح نقاش وطني قبل ذلك. -خامسا: تحويل الأموال المخصصة لهذا المشروع إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، الصحة، الثقافة وتشجيع المقاولات الذاتية وفتح فرص الشغل. وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار. كما نطالب من فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات مدنية مساندتنا في نضالنا عبر الانضمام لهذا البيان وتوقيعه، ونأمل من أصحاب القرار ردا إيجابيا وتفاعلا جيدا مع هذا النداء حيث أننا سنستعمل كل الوسائل المشروعة والقانونية التي يكفلها الدستور لإيصال رأينا. ختاما، نأسف بصفتنا شباب وشابات مغاربة من الخطاب الرسمي الذي تبنى بشكل مفضوح لسان البنك الدولي, ما يطرح تساؤلنا عن وجود مشروع حقيقي للدولة، وعن معالمه الرئيسة خاصة. حرر بالمغرب، في 25 غشت 2018 عن أعضاء وعضوات مجموعة "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" البالغ عددهم لحدود الساعة 17.962 شاب.ة. وتم توقيعه من طرف: 1- المرصد الامازيغي للحقوق والحريات. 2- فلاسفة الشارع المغاربة. 3- تيليلا.
