ضمنها صرف 10 ملايير.. فرق الأغلبية بمجلس الرباط توجه اتهامات خطيرة للعمدة "أغلالو"

مرة أخرى، اضطر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس الرباط الجماعي، إلى إصدار بلاغ جديد، كشف حجم التخبط والاحتقان الشديد الذي يعيشه مجلس العاصمة، بسبب "السلوكات والقرارات الانفرادية" للرئيسة "أسماء أغلالو"، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ، انعقد يوم الأربعاء الماضي، خصص لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس.
وارتباطا بالموضوع، أشار بلاغ رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي للرباط، إلى أن الوضع الحالي ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، و الترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة.
ومن جملة القرارات التي استنفرت رؤساء فرق الأغلبية، إقدام الرئيسة "أغلالو" على صرف مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو الأمر الذي اعتبروه مخالفا لقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
كما استنكر ذات المحتجين المحاولات المتكررة ل"أغلالو" التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية و المساس بحسن سير مجلس الجماعة، وفق تعبير البلاغ.
في سياق متصل، عبر رؤساء الفرق سالفي الذكر عن استيائهم العميق إزاء استغلال الرئيسة "أغلالو" لموظفي مصالح الجماعة بهدف تصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم، خاصة ما يتعلق بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس.
وخلال بلاغ رؤساء فرق الأغلبية بمجلس العاصمة الرباط إلى التأكيد على أن: "رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس، أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس، هذه القرارات الرعناء التي سئم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة و للمستشارين والمستشارات، وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية".